عمان بوست – أظهر تقرير حديث لمركز “راصد” لمراقبة الأداء البرلماني أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان حصلت على ثقة 60٪ من أعضاء مجلس النواب، ما يجعلها الأقل ثقة مقارنة بثلاث حكومات سابقة، حيث نالت حكومة بشر الخصاونة 68٪، وعمر الرزاز 61٪، وهاني الملقي 65٪.
4 دوائر تمنح الثقة بالإجماع
كشف التقرير أن أربع دوائر انتخابية محلية، وهي بدو الجنوب، وبدو الوسط، وبدو الشمال، ومأدبا، أظهرت انسجامًا تامًا في تصويتها لصالح الحكومة، بينما أظهرت نتائج التصويت في الدائرة العامة انقسامًا واضحًا، حيث منح 40٪ فقط من أعضائها الثقة للحكومة مقابل 60٪ حجبوا الثقة.
كتل برلمانية غير متجانسة في التصويت
أشار “راصد” إلى غياب الانسجام في سلوك التصويت داخل خمس كتل برلمانية، في حين كانت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الأكثر تماسكًا. أما الكتل الأكثر دعمًا للحكومة فكانت كتلة “عزم” التي منحت الثقة بنسبة 88٪، تليها كتلة “الميثاق” بنسبة 86٪، وكتلة “تقدم” بنسبة 80٪، بينما حاز التصويت في كتلة “إرادة” و”الوطني الإسلامي” على تأييد 70٪، وكتلة “اتحاد الأحزاب الوسطية” بنسبة 65٪.
النساء يمنحن الثقة بنسبة أعلى من الرجال
بيّن التقرير تباين السلوك التصويتي بين الجنسين، إذ منحت 67٪ من البرلمانيات الإناث الثقة للحكومة، بينما بلغت نسبة النواب الذكور المؤيدين 58٪ فقط.
تحليل التصويت حسب العمر
أظهر التقرير أن النسبة الأكبر من مؤيدي الحكومة ينتمون إلى الفئة العمرية (46–55) بنسبة 39٪، يليها الفئة (56–65) بنسبة 30٪، ثم الفئة (36–45) بنسبة 17٪.
انعكاس التصويت على المشهد السياسي
تُظهر هذه النتائج تحديات أمام الحكومة الجديدة في تعزيز ثقتها لدى النواب والمجتمع، خصوصًا مع غياب الانسجام في الكتل وتصاعد التفاوت في مواقف النواب، مما يسلط الضوء على أهمية الاستجابة لمطالب الشارع وتطلعاته وسط التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
