كوريا الجنوبية تشتعل: اعتقال قائد الشرطة ومساءلة الرئيس بسبب “أزمة الأحكام العرفية”

عمان بوست – في تصعيد دراماتيكي للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، اعتقلت السلطات، اليوم الأربعاء، قائد الشرطة الوطنية تشو جي هو بتهمة “التمرد”، ليصبح أحدث مسؤول رفيع المستوى يُحتجز في خضم تحقيقات موسعة بشأن إعلان الرئيس يون سوك يول المفاجئ لـ”الأحكام العرفية”، الذي أدخل البلاد في أزمة دستورية خانقة.

تهمة التمرد تلاحق قائد الشرطة
ووفقًا لوكالة يونهاب، يواجه تشو جي هو اتهامات بنشر قوات الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان، استجابة لأوامر الرئيس يون في الثالث من كانون الأول. الخطوة وصفت بأنها محاولة لتعطيل عمل السلطة التشريعية، ما أثار عاصفة من الانتقادات داخليًا وخارجيًا، وسط مطالبات بمحاسبة كل من تورط في هذا القرار “الانقلابي”.

تحرك برلماني غير مسبوق
وفي خطوة جريئة، أعلن الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، عزمه التصويت على مساءلة الرئيس يون يوم السبت المقبل. ويرى زعيم الحزب لي جاي ميونج أن “قطار المساءلة قد انطلق ولن يمكن إيقافه”، داعيًا إلى محاسبة الرئيس على “انتهاكه للدستور وخيانته للديمقراطية”.

اللافت أن بعض أعضاء حزب “سلطة الشعب” الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس، أبدوا دعمهم لمقترح المساءلة، في مؤشر على تزايد عزلة يون حتى داخل دائرته السياسية.

أزمة قيادة تزلزل البلاد
قرار فرض الأحكام العرفية المفاجئ، الذي استمر لفترة وجيزة قبل أن يُلغى بعد ساعات، دفع رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى “أزمة قيادة غير مسبوقة”، وسط تبعات سياسية واقتصادية هزت صورة كوريا الجنوبية كحليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة في المنطقة.

رئيس الوزراء يقود المشهد والرئيس يختفي
وفي غياب الرئيس، الذي لم يظهر علنًا منذ اعتذاره في خطاب متلفز يوم السبت، أعلن حزب “سلطة الشعب” أن رئيس الوزراء هان دوك سو سيتولى إدارة شؤون البلاد مؤقتًا، ما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية هذا الإجراء، لا سيما أن المعارضة تطالب بإقالة الرئيس، بينما يرى خبراء القانون أن العملية تتطلب إجراءات أكثر وضوحًا ودقة.

أوامر بكسر أبواب البرلمان
وأمام لجنة برلمانية، أدلى كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، بشهادة مثيرة، حيث أكد أن الرئيس يون أصدر أمرًا واضحًا بإرسال القوات إلى البرلمان “لكسر الأبواب” و”إخراج” المشرعين بالقوة. كما أشار إلى تورط وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون في إصدار نفس التعليمات، ما أدى إلى استقالته واعتقاله لاحقًا.

المساءلة على المحك
ومن المقرر أن يناقش البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون لمساءلة الرئيس يون، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، حيث تسيطر المعارضة على المجلس التشريعي. وفي حال تمرير المشروع، ستُحال القضية إلى المحكمة الدستورية، التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس من منصبه.

الرئيس في مأزق والعالم يراقب
الرئيس يون، الذي يواجه تهديدًا غير مسبوق باستبعاده من السلطة، يجد نفسه في موقف حرج، خاصة بعد إعلان مكتب الرئاسة عدم وجود “موقف رسمي” بشأن من يدير البلاد في هذه المرحلة. وبينما يترقب الكوريون والعالم ما ستؤول إليه جلسة التصويت المقبلة، يبدو أن البلاد تتجه نحو مواجهة سياسية كبرى قد تضع نهاية مبكرة لحكم يون.