عمان بوست – تواصل اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم التركيز على موازنة وزارة المالية والوحدات التابعة لها.
ويشارك في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة. وكان مجلس النواب قد أحال، الاثنين، مشروع الموازنة العامة للسنة 2025 إلى اللجنة المالية لمراجعته ودراسته.
وخلال اجتماعها الثلاثاء، ناقشت اللجنة مشروع الموازنة بحضور مدير عام الموازنة العامة، مجدي الشريقي، ونائب المدير العام، أيمن أبو الرب. وقال رئيس اللجنة، النائب نمر السليحات، إن اللجنة ستطلب تفاصيل دقيقة حول الأرقام الواردة في الموازنة، بما في ذلك مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات، المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والشواغر التي تم تعبئتها في موازنة 2024 مقارنة بموازنة 2025.
من جانبه، قدم الشريقي توضيحًا شاملاً حول موازنات الوزارات والوحدات الحكومية، معدلات النمو الاقتصادي، الناتج الإجمالي، معدلات العجز، وأهداف الموازنة العامة.
وفي نهاية الاجتماع، انتخبت اللجنة المالية النيابية بالتوافق النائب نمر السليحات رئيسًا لها، والنائب سليمان الخرابشة نائبًا للرئيس، والنائب عوني الزعبي مقرراً للجنة.
