“مالية النواب” تبحث موازنات التخطيط والزراعة والشباب: تمويل المشاريع الكبرى وتقليص العجز أبرز المحاور
عمان بوست – تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث موازنات وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة، والشباب، إلى جانب الدوائر التابعة لها، ضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
رؤية مالية تستند إلى “واقعية الإنفاق” وتدعم المشاريع الكبرى
تأتي مناقشات اللجنة في ظل مشروع موازنة وُصف بـ”الواقعي”، يهدف إلى تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد الذي يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي. المشروع، الذي تمت إحالته يوم الإثنين الماضي إلى اللجنة المالية، يركز على تلبية متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية مؤثرة.
تكثيف الاجتماعات والتوصيات مطلع الشهر المقبل
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعا، الأربعاء، اللجنة المالية إلى تكثيف اجتماعاتها، وتسليم توصياتها النهائية إلى المجلس مع بداية الشهر المقبل، في خطوة تعكس جدية النواب في إقرار موازنة تعكس الأولويات الوطنية.
أرقام الموازنة: ارتفاع الإنفاق لمواجهة التحديات
تُقدر النفقات العامة في مشروع موازنة 2025 بنحو 12.511 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.5% عن العام 2024، مع تخصيص 11.042 مليار دينار للنفقات الجارية و1.469 مليار دينار للنفقات الرأسمالية. الزيادة تأتي لتغطية نفقات المشاريع الكبرى، وصيانة المستشفيات والمدارس، وبناء مرافق جديدة تدعم البنية التحتية الحيوية في المملكة.
أما العجز الأولي، فمن المتوقع أن ينخفض إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 2.9% في عام 2024، ما يعكس مساعي الحكومة لتحسين إدارة الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي.
الإيرادات: اعتماد أكبر على الموارد المحلية
تتوقع الموازنة أن تصل الإيرادات العامة إلى 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منح خارجية. وبذلك، تُغطي الإيرادات المحلية 86% من النفقات الجارية، مقارنة بنسبة 81.6% في عام 2024، ما يُظهر تقدمًا في نهج الاعتماد على الذات، وهو الهدف الذي سعت إليه المملكة منذ عام 2004.
دعم اجتماعي وتعليمي وأمني
تضمنت الموازنة تخصيصًا لدعم شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مع زيادة في عدد الأسر المستفيدة، حيث من المتوقع أن يستفيد 90 ألف فرد إضافي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
كذلك، شهدت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي زيادة بنسبة 50%، لتصل إلى 30 مليون دينار، ما سيمكن الصندوق من دعم 53 ألف طالب وطالبة، مقارنة بـ44 ألف مستفيد في العام الماضي.
كما تم تخصيص الدعم للسلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الغاز المنزلي، والقمح، والشعير، بالإضافة إلى دعم خدمات المياه، والكهرباء، والصحة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
أولوية للأمن الوطني
تضمنت الموازنة أيضًا مخصصات مهمة لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مع التأكيد على تطوير قدراتها اللوجستية والفنية، ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، إلى جانب الحفاظ على أمن الحدود والاستقرار الداخلي.
رؤية اقتصادية حذرة لكن طموحة
تُبنى تقديرات الموازنة على افتراض نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% حقيقيًا، و4.9% نموًا اسميًا، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، وهو ما يُتوقع أن يسهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي، مع تشجيع الاستثمار الخارجي، وتحفيز النشاط السياحي، في ظل آمال بانفراج في الأوضاع الإقليمية.
ختامًا
في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، تمثل موازنة 2025 خطوة حاسمة نحو تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز نهج الاعتماد على الذات، مع ضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي. ومع توجيهات رئيس مجلس النواب، ستكون الأيام المقبلة حاسمة في بلورة التوصيات النهائية لمشروع قانون الموازنة، وسط ترقب شعبي وأكاديمي لمخرجات هذه النقاشات.
