دائرة مراقبة الشركات تبدأ خطة شطب السجلات: تحركات حاسمة ضد الشركات غير الملتزمة ابتداء من الأحد

عمان بوست – أعلنت دائرة مراقبة الشركات عن بدء تنفيذ خطة شطب السجلات بشكل تدريجي اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك ضد الشركات التي فشلت في تصويب أوضاعها وفقاً للمتطلبات القانونية.

خطة حاسمة: خمس مراحل لإغلاق الشركات غير الملتزمة

في خطوة حازمة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، كشف مراقب عام الشركات، وائل العرموطي، أن خطة الشطب ستتم على خمس مراحل ابتداءً من 15 كانون الأول 2024.

• المرحلة الأولى: تبدأ الأحد وتشمل الشركات التي لم تصوب أوضاعها منذ 2014 إلى 2018 ولم تقدم طلبات إمهال.
• المرحلة الثانية: ستشمل الشركات المسجلة قبل عام 2000، وتبدأ في نهاية الربع الأول من 2025.
• المرحلة الثالثة: ستشطب السجلات للشركات المسجلة قبل 2010 في نهاية الربع الثاني من 2025.
• المرحلة الرابعة: الشركات المسجلة قبل 2015 سيتم شطبها في نهاية الربع الثالث من 2025.
• المرحلة الخامسة: تشمل الشركات التي لم تصوب أوضاعها بحلول نهاية 2025.

هدف استراتيجي: تحسين الحوكمة والمساهمة في رؤية التحديث الاقتصادي

وأكد العرموطي أن الهدف من هذه الخطة هو إتاحة الوقت للشركات لتصويب أوضاعها إذا كانت ما زالت تمارس النشاط التجاري، بما يعزز مكانتها القانونية والمالية. وأضاف أن هذا الإجراء يعد جزءًا من تنفيذ تعديلات قانون الشركات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني من العام الماضي، ويستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الحوكمة، فضلاً عن تحسين تصنيف الأردن في التقارير الدولية المتعلقة ببدء الأعمال ومكافحة غسل الأموال.

تحذيرات سابقة وتحفيز الالتزام بالقانون

وأشار العرموطي إلى أن دائرة مراقبة الشركات قد أرسلت إنذارات للشركات غير الملتزمة وأعطت فترة زمنية لتصويب أوضاعها، بما يضمن عدم التأثير على أوضاعها المالية أو التزاماتها القانونية.

التزام قانوني يتماشى مع محاربة غسل الأموال

وفي إطار تعزيز الشفافية، أكد العرموطي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الالتزام بخطة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ستضمن الشركات الإفصاح الكامل عن سجل المستفيد الحقيقي وتقديم بيانات مالية شفافة.

خطة الشطب التي تبدأ اعتبارًا من الأحد، تمثل رسالة حازمة لجميع الشركات، مفادها أن الالتزام بالقانون والشفافية ليس خيارًا بل ضرورة، في إطار تحسين صورة الأردن كمناخ استثماري جاذب.