عمان بوست – تواصل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، وسط تحديات اقتصادية إقليمية وضغوط على الحركة الاستثمارية، حيث بحثت اللجنة موازنات وزارات النقل والعدل والاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب الدوائر التابعة لها.
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، كان قد وجه اللجنة المالية، الأربعاء الماضي، إلى تكثيف اجتماعاتها وتسريع تقديم توصياتها إلى المجلس مع بداية الشهر المقبل، فيما يستمر الجدل النيابي حول أولويات الإنفاق الحكومي وآليات تمويل المشاريع الكبرى.
مشروع موازنة 2025، الذي أحيل إلى اللجنة المالية الأسبوع الماضي، يعكس وفق الحكومة “فرضيات واقعية” تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، وإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
مخصصات ضخمة لدعم المشاريع الكبرى والبنية التحتية
بلغ إجمالي النفقات العامة المقدرة في مشروع الموازنة نحو 12.5 مليار دينار، منها 11.04 مليار دينار نفقات جارية، و1.46 مليار دينار نفقات رأسمالية، بزيادة 16.5% عن العام الماضي، وهو ما يفسره الخبراء بضرورة تمويل المشاريع الكبرى، وإنشاء وصيانة المستشفيات والمدارس، وتعزيز شبكة البنية التحتية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الإنفاق الاستثماري، تسعى أيضاً إلى تقليص العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع 2.9% في 2024، وهو ما يتطلب – وفق اللجنة المالية – رقابة صارمة على أوجه الصرف الحكومي.
الإنفاق الحكومي مقابل الإيرادات.. “معادلة معقدة”
على جانب الإيرادات، يتوقع مشروع الموازنة أن تصل إلى 10.23 مليار دينار، منها 9.49 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منح خارجية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86%، مقابل 81.6% في 2024، ما يعكس، بحسب الحكومة، استمرار نهج “الاعتماد على الذات” في تمويل النفقات الحكومية.
الحماية الاجتماعية.. شبكة أمان أوسع
وفي خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الضعيفة، تضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب نحو 15 ألف أسرة جديدة، تضم قرابة 90 ألف فرد.
كما رفعت الحكومة دعمها لصندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، ليصل إلى 30 مليون دينار، وهو ما سيتيح زيادة عدد الطلبة المستفيدين إلى 53 ألف طالب وطالبة، مقارنة مع 44 ألف مستفيد في العام السابق.
الدعم الحكومي.. حماية للأمن الغذائي والطاقة
يستمر الدعم الحكومي لسلع أساسية، مثل القمح، والشعير، وأسطوانة الغاز المنزلي، مع الإبقاء على الدعم غير المباشر لمرافق وخدمات أساسية كالمياه والكهرباء والصحة، وذلك في ظل ضغوط ارتفاع أسعار السلع العالمية.
دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.. التزام لا يتغير
خصصت الحكومة مبالغ إضافية لدعم القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز قدراتها وضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واقتدار، بما في ذلك تطوير القدرات التكنولوجية والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على الأمن الوطني.
نمو اقتصادي وأفق جديد للاستثمار
يستند مشروع الموازنة إلى توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بمعدل 2.5% كنمو حقيقي و4.9% كنمو اسمي، مع الإبقاء على معدلات تضخم معتدلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحقيق مزيد من الجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
هل ستنجح الحكومة في تحقيق أهداف الموازنة؟
بينما تواصل اللجنة المالية النيابية نقاشاتها، يطرح مراقبون تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ خططها الاستثمارية في ظل ارتفاع نسبة الإنفاق الرأسمالي، وحتمية ضبط العجز المالي، خاصة في ضوء التحديات الإقليمية الضاغطة.
