عمان بوست – في خطوة رقابية لافتة، رفع رئيس مجلس النواب مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء، تحمل توقيع 61 نائبًا، للمطالبة بوضع حدٍ لاستمرار شاغلي المناصب القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، والهيئات المستقلة، ومجالس الإدارات. ودعت المذكرة إلى تحديد مدة إشغال هذه المناصب بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير شفافة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز مبادئ الحوكمة والمساءلة.
احتكار المناصب يعطّل التطوير ويعيق الإصلاح
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث شدّد النواب على أن بقاء المسؤولين في مواقعهم لفترات غير محددة أدى إلى جمود إداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص التجديد والتطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الموقعون أن التوجيهات الملكية السامية شدّدت مرارًا على تحديث الإدارة العامة وضخ دماء جديدة لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشيرين إلى أن احتكار المناصب لسنوات طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية تعيق الإصلاح والتغيير.
سقف زمني لإنهاء ثقافة الاحتكار الوظيفي
وأشار النواب إلى أن تحديد مدة إشغال المناصب القيادية سيؤدي إلى:
✅ إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية جديدة.
✅ تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأردنيين.
✅ فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة لضمان جودة الخدمات العامة.
✅ الحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
الحكومة أمام اختبار الإصلاح
ومن المنتظر أن تدرس الحكومة هذه المطالب وتتخذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، عبر تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية.
