عمان بوست – ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية ضمن إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.
وأوضح السليحات أن المحكمة الدستورية تضطلع بدور محوري في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير الدستور. وبلغت موازنة المحكمة نحو مليوني دينار، بزيادة قدرها 476 ألف دينار مقارنة بالعام السابق، منها 300 ألف دينار مخصصة للنفقات الرأسمالية بهدف تغطية الشواغر وصيانة وإصلاح المباني.
وأكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مبنى جديد للمحكمة، بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الالتزام بدستورية القوانين وتفسير الدستور.
وأشار القيسي، خلال الاجتماع الذي حضره عضوا المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، إلى تخصيص مبلغ 300 ألف دينار ضمن موازنة المحكمة لمشروع تعزيز وإدامة عملها.
وطالب أعضاء اللجنة المالية بتخصيص قطعة أرض جديدة لإنشاء مبنى حديث للمحكمة الدستورية، إلى جانب رصد المبالغ الضرورية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، مع التركيز على التدريب المستمر لضمان كفاءة الأداء.
