عمان بوست – تجتمع اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، لمناقشة موازنة عام 2025 لوزارتي “العمل” و”الطاقة والثروة المعدنية” والدوائر التابعة لهما، وسط ترقب لبحث ملفات اقتصادية حساسة، أبرزها الحد الأدنى للأجور، الذي يواجه انتقادات حادة من لجنة العمل النيابية.
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة العمل النيابية أنها ستناقش اليوم قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وسط اعتراضات على نسبة الزيادة التي وصفتها اللجنة بأنها “لا تلبي الطموح”.
وكانت اللجنة قد دعت الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، إلى التريث في قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارًا، معتبرة أن هذه الزيادة غير كافية لتحسين حياة العامل الأردني.
رئيس اللجنة يهاجم القرار
رئيس لجنة العمل النيابية، النائب معتز أبو رمان، وجه انتقادات حادة لقرار وزارة العمل، قائلاً:
“رفع الحد الأدنى للأجور بهذا الشكل وسط موجة ارتفاع التضخم والأسعار المتواصلة، يؤكد الحاجة إلى قرارات جوهرية وحقيقية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتحسين معيشتهم.”
وأضاف أبو رمان أن زيادة الأجر إلى 290 دينارًا لا تعكس أي أثر ملموس على دخل الأسر، ولا تغطي تكاليف الحياة الأساسية. وطالب باسم اللجنة بإعادة النظر في القرار والجلوس على طاولة الحوار مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، لضمان التوصل إلى صيغة عادلة تحقق توازنًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
المطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية
أكد أبو رمان أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات ذات جدوى اقتصادية، ترفع القدرة الاستهلاكية للمواطن وتدعم النشاط الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بتطبيق “رؤية التحديث الاقتصادي”، التي تتطلب إجراءات أكثر شمولية لدعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.
قرار الحكومة.. 290 دينارًا اعتبارًا من 2025
وكان وزير العمل خالد البكار قد أعلن سابقًا عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، بموجب توافق اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والتي تضم ممثلين عن الحكومة، أصحاب العمل، والعمال. ووفقًا للقرار، سيبقى هذا الرقم معتمدًا حتى 31 كانون الأول 2027.
اتفاق اللجنة الثلاثية.. توازن هش
خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل، برئاسة الوزير خالد البكار، توافقت اللجنة الثلاثية على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وظروف أصحاب العمل. القرار، الذي أُعلن بإجماع الأطراف الثلاثة، وصفه البعض بأنه محاولة للحفاظ على “توازن هش” في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع الخاص.
ردود فعل وانتقادات
القرار أثار استياءً في أوساط العمال وممثليهم، حيث وصف البعض هذه الزيادة بأنها “غير كافية ولا تواكب التضخم”، في ظل توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.2% لعام 2025. وأكدت لجنة العمل النيابية أن الحد الأدنى للأجور يمثل مؤشرًا رئيسيًا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في الزيادة لضمان حياة كريمة للعمال الأردنيين.
جلسة حاسمة في بيت الشعب
تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع لجنة العمل النيابية، الذي قد يشهد تصعيدًا في اللهجة تجاه الحكومة، في حال لم تُقدم مقترحات مقبولة بشأن آلية رفع الأجور. ويرى مراقبون أن هذه الجلسة قد تكون محطة فاصلة في معركة تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليون عامل في القطاع الخاص الأردني.
هل تتراجع الحكومة عن قرارها أم تواصل تنفيذ ما وصفه البعض بـ”الزيادة الشكلية”؟.. الجواب قد تحمله جلسة اليوم.
