عمان بوست – في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، عقدت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد لقاءً تشاوريًا مع ممثلي غرفتي تجارة الأردن وعمان وغرفتي صناعة الأردن وعمان، بهدف استعراض واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة.
رئيس اللجنة، الدكتور نمر سليحات، أكد أن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية، والبحث عن حلول فعّالة في إطار الموازنة القادمة. وأوضح أن الموازنة تمثل فرصة حقيقية لدعم القطاع الصناعي بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية الحكومية. سليحات أشاد أيضًا بالمخصصات المالية المقررة لدعم هذا القطاع في موازنة 2025، مع التركيز على الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين تنافسية الصناعة الأردنية، مثل تجميد تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والإنشائية من 25% إلى 20%.
وأضاف سليحات أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز صادرات الأردن وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبهم، ناقش ممثلو القطاعات التجارية والصناعية أبرز التحديات الاقتصادية الحالية، وأهمية دعم القطاع الصناعي في الموازنة القادمة. رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أشار إلى استمرار التواصل مع غرف التجارة في سوريا، لكنه لفت إلى أن الوضع في سوريا ما يزال غامضًا. كما طالب بتوحيد الرسوم الجمركية على المعابر السورية.
وتطرق الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري والخدمات يمثل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 600 ألف وظيفة للأردنيين. ومع ذلك، أكد أن قطاع الخدمات تأثر بشكل كبير من العدوان على غزة، حيث تراجعت المبيعات التجارية بنسبة 40%. وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط قانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية لتحقيق العدالة الضريبية بين التجار المحليين والعاملين في هذا المجال.
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، طالب اللجنة المالية بالتسريع في معالجة موضوع الرديات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك لتوفير السيولة اللازمة للتجار.
من جهته، لفت مدير عام غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، إلى مشكلة التجارة الإلكترونية غير المنظمة، التي تخلق منافسة غير عادلة في السوق المحلية. وأوضح أن الطرود البريدية التي تصل إلى الأردن تحتوي على سلع تجارية لا تخضع للرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المنتجات المستوردة عبر القنوات التقليدية، ما يعزز تنافسية السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمنتجات المحلية.
