الحكومة تُسوي قضايا جمركية عالقة منذ 1968 بقيمة 310 ملايين دينار: خطوة مهمة نحو نمو اقتصادي مستدام
عمان بوست – في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن تسوية قضايا جمركية كانت عالقة منذ عام 1968، بلغت قيمتها الإجمالية 310 ملايين دينار أردني. هذا الإعلان جاء في وقت حساس، حيث تواصل الحكومة سعيها نحو تعزيز القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي حديثه خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، مهند شحادة، أن الحكومة بصدد تقسيم الـ35 قطاعًا المدرجة في رؤية التحديث الاقتصادي إلى محاور استراتيجية، وهو ما يعد تحولًا جريئًا يهدف إلى استجابة مرنة للتغيرات الاقتصادية المستقبلية.
شحادة شدد على أن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، رغم اختلاف الأولويات مع مرور الوقت، موضحًا أن “النمو لا يتحقق دون قطاع خاص قوي”، مما يعكس التزام الحكومة بإعادة هيكلة البيئة الاقتصادية لخلق فرص استثمارية جديدة. وأضاف أن الحكومة تعمل ضمن ثلاثة مناهج: الاستراتيجية والتنموية والتكتكية السريعة في اتخاذ القرارات.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الاقتصاد، كشف شحادة عن مجموعة من الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية عمرها، ومنها زيادة الصادرات، وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي لتخفيض كُلف المصانع، وفتح خط طيران جديد مع السوق الليبي. كما تم اتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين، مثل تسهيلات تخص الشقق السكنية والغرامات المترتبة على ترخيص السيارات.
كما أشار الوزير إلى أن التسويات الضريبية والجمركية ساهمت في تحريك الاقتصاد، حيث تم تسوية قضايا جمركية كانت عالقة منذ عقود، إلى جانب تسويات ضريبية بلغت 70 مليون دينار في أول 8 أيام من عمر الحكومة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن المرحلة المقبلة ستشهد “شراكة حقيقية” بين القطاعين العام والخاص. وتابع أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصةً في ظل الأرقام المرتفعة للبطالة والفقر، معبرًا عن إيمانه أن التعاون مع القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية. وأضاف أبو حسان أن العديد من القطاعات تأثرت سلبًا بالأحداث الإقليمية الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، مع الإشارة إلى دور الأردن المهم في إعادة إعمار سوريا.
هذه التصريحات والمبادرات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأردني، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حلول جذرية وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
