عمان بوست – انطلقت، الاثنين، جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وسط مطالبات بتركيز الجهود على الإصلاحات الاقتصادية العميقة ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
تنظيم المناقشات
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرؤساء الكتل و10 دقائق لكل نائب للمشاركة في النقاش، فيما عرض مقرر اللجنة المالية النيابية توصيات اللجنة أمام المجلس.
دعوات لمراجعة شاملة
رؤساء الكتل النيابية أكدوا ضرورة تجاوز الموازنة التقليدية، مشيرين إلى استمرار العجز، وارتفاع الدين العام، وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة.
- النائب مازن القاضي (كتلة حزب الميثاق) شدد على ضرورة “الاعتماد على الذات” ومكافحة الفساد المالي والإداري، مع مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والمالية.
- النائب عبدالهادي بريزات (حزب تقدم) دعا إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والبرلمان لضمان الشفافية ومساءلة المقصرين، مع التأكيد على تناغم السياسات المالية والنقدية لتعزيز النمو والاستثمار.
- النائب موسى الوحش (حزب جبهة العمل الإسلامي) انتقد السياسات الحالية التي تعمّق الركود وتثقل كاهل المواطنين، مطالبًا بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة الغلاء.
مطالب بالتوجه نحو الاستثمار والتنمية
نواب آخرون دعوا لإعادة صياغة الموازنة بما يخدم الأولويات التنموية:
- النائب زهير الخشمان (اتحاد الأحزاب الوسطية) اقترح إعادة الموازنة إلى وزارة التخطيط لضمان مواءمتها مع خطط التنمية، محذرًا من العبء المالي للمديونية.
- النائبة ديما طهبوب طالبت بتركيز الإنفاق العام على مشروعات تشغيلية مستدامة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
رسائل وطنية واضحة
- النائب إبراهيم الطراونة شدد على أن الموازنة تعكس رؤية الحكومة ونهجها لمواجهة التحديات، مطالبًا بتوجيهها لتحقيق العدالة والنمو المستدام.
- النائبة تمارا ناصر الدين أكدت ضرورة التفكير بحلول خارج الصندوق لمعالجة أزمات الاقتصاد، بعيدًا عن الأساليب التقليدية.
إجماع على محاربة الفساد وتعزيز التعليم
نواب مثل بيان المحسيري طالبوا بتغليظ العقوبات على الفساد، وتحسين مخرجات التعليم لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الاستثمارات في العقول والكفاءات الأردنية.
أرقام ومؤشرات مقلقة
تضمنت النقاشات إشارات واضحة إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تضخم فوائد الدين التي تتجاوز 2.2 مليار دينار.
ختام أولي
مداولات النواب للموازنة تعكس قلقًا عامًا حول الأوضاع الاقتصادية، مع مطالبات جادة للحكومة بتقديم رؤية إصلاحية شاملة تعيد التوازن إلى المالية العامة، وتعزز النمو وتخفف العبء عن المواطنين.
