مجلس النواب الأردني يقترب من التصويت على الموازنة العامة 2025 وسط نقاشات ساخنة ومطالبات بالإصلاح
عمان بوست – يواصل مجلس النواب الأردني مناقشاته المكثفة حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، مع توقعات بالتصويت النهائي على المشروع وتوصيات اللجنة المالية الخميس، وسط انتقادات حادة ومطالبات بالتركيز على الأولويات الوطنية الأساسية.
مطالب بخفض الإنفاق ودعم الفقراء
دعا النواب خلال جلسات الأربعاء إلى ضرورة ضبط النفقات العامة وترتيب الأولويات، مع التركيز على محاربة الفقر والبطالة. وأشار النائب سالم أبو دولة إلى معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مطالبًا بدعم المزارعين وتشغيل الشباب، والتخلص من الهيئات المستقلة التي وصفها بأنها عبء على الاقتصاد.
تحذيرات من تفاقم العجز الاقتصادي
وصف النائب رائد القطامين الموازنة بأنها “تقليدية ولا تلبي الطموحات”، محذرًا من عجز متوقع يصل إلى 14 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، معتبرًا أن ذلك يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن الأردني في ظل غياب حلول عملية.
أولويات التعليم والصحة والبنية التحتية
أكد النواب أهمية توجيه الموارد نحو قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. ودعا النائب إبراهيم الصرايرة إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق لضمان تحقيق أفضل النتائج، بينما طالب النائب محمد الرعود بخفض الإنفاق العام وتوسيع مظلة التأمين الصحي ودعم التعليم.
مطالبات بالإصلاح ومكافحة الفساد
شدد النواب على ضرورة الإصلاح المالي والاقتصادي، ودعم الشفافية ومحاربة الفساد. وأشار النائب حامد الرحامنة إلى أهمية ترشيد النفقات وخلق فرص عمل، فيما أكد النائب حسين العموش أن المواطن يعاني من تزايد الأعباء المعيشية، متسائلًا عن مصير الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تفاصيل مشروع الموازنة
بلغت تقديرات النفقات العامة للموازنة 12.511 مليار دينار، منها 11.042 مليار دينار للنفقات الجارية و1.469 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، بزيادة نسبتها 16.5% عن العام السابق. أما الإيرادات العامة فقدرت بـ10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منح خارجية.
توصيات اللجنة المالية
تضمنت توصيات اللجنة المالية تحسين إدارة الموارد، دعم المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانتها، مع تعزيز الرقابة المالية لضمان الكفاءة في إدارة النفقات.
توجهات نحو التصويت النهائي
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الخميس على بنود الموازنة فصلاً فصلاً، وفقًا للنظام الداخلي والدستور. ورغم الانتقادات، يعول المجلس على أن تكون الموازنة أداة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن.
