تقرير أممي: النمو الاقتصادي العالمي يتعثر وسط أزمات متعددة والمخاطر لا تزال تلقي بظلالها

عمان بوست – يُتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي في حدود 2.8% لعام 2025، في نفس مستوى العام الماضي، مع تأثير محدود للعوامل المحفزة في ظل استمرار سلسلة من الأزمات المتداخلة. ورغم أن النمو يظهر نوعاً من المرونة في مواجهة الصدمات العالمية، إلا أنه لا يزال دون مستوى ما قبل جائحة كورونا (3.2%)، ما يعكس ضعف الاستثمار، تباطؤ الإنتاجية، وارتفاع الديون.

التوقعات في مواجهة المخاطر المتصاعدة

في تقريره بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″، أشار التقرير الأممي إلى أن تراجع التضخم، إلى جانب التيسير النقدي في بعض الاقتصادات، قد يساهمان في دعم النشاط الاقتصادي بشكل محدود في 2025. لكن حالة عدم اليقين لا تزال مهيمنة، نتيجة النزاعات الجيوسياسية، التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويؤكد التقرير أن هذه التحديات تمثل تهديداً أكبر للدول الضعيفة والمنخفضة الدخل، حيث تهدد المعدلات المتواضعة للنمو الاقتصادي بإعاقة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

غوتيريش: التعاون الدولي هو الحل

وفي تعليقه على الأوضاع، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الدول لا يمكنها تجاهل هذه المخاطر، محذراً من أن “الاقتصادات المتشابكة تعني أن الصدمات في جانب واحد من العالم سترفع الأسعار في آخر”. ودعا إلى التعاون الدولي للتصدي للأزمات المشتركة، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

تباين التوقعات الإقليمية

• في الولايات المتحدة، يُتوقع أن يتباطأ النمو مع تراجع سوق العمل وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
• أوروبا قد تشهد انتعاشاً متواضعاً بدعم من انخفاض التضخم وقوة أسواق العمل.
• في شرق آسيا، سيظل النمو ثابتاً عند 4.7% بفضل استقرار الاقتصاد الصيني.
• جنوب آسيا تستمر في كونها الأكثر نموًا بنسبة 5.7%، خاصة مع الانتعاش الهندي الذي يشهد نموًا بنسبة 6.6%.
• في إفريقيا، يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.7%، ولكن الصراعات، ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وآثار تغير المناخ تظل عوائق رئيسية.

التضخم الغذائي وديون الدول النامية

أبرز التقرير استمرار معضلة ارتفاع أسعار الغذاء في العديد من الدول النامية، حيث شهدت نحو نصف هذه الدول معدلات تضخم غذائي تفوق 5%، ما يُفاقم انعدام الأمن الغذائي ويدفع ملايين البشر نحو الفقر.

كما أشار التقرير إلى أن الديون المرتفعة وتحديات الوصول إلى التمويل الدولي تمثل عبئًا إضافياً على الدول المنخفضة الدخل، ما يعقد قدرة هذه الدول على النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الدعوة للعمل متعدد الأطراف

دعا التقرير إلى إجراءات متعددة الأطراف للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية المتشابكة، مشدداً على أن التيسير النقدي وحده لن يكون كافيًا. وأكد على ضرورة أن تركز الحكومات على تعبئة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.

كما حث على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التجارة العادلة ونقل التكنولوجيا لضمان إدارة الموارد بشكل مستدام وعادل، مما يمكن الدول النامية من الاستفادة العادلة من الموارد الحيوية لتسريع التنمية المستدامة.