المحكمة الدستورية ترفض طعناً بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

عمان بوست – أصدرت المحكمة الدستورية قراراً برد الطعن المتعلق بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، معتبرة أن الطعن غير مرتبط بالدعوى ارتباطاً ينسجم مع أحكام الدستور والقانون.

وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر أمس الثلاثاء أن عدم قبول الطعن جاء لكون الدعوى لم تصل إلى المحكمة الدستورية بالطريقة السليمة، وذلك بعد أن امتنعت محكمة الموضوع عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، خلافاً لما جرى عليه العمل القضائي والفقهي في هذا المجال.

وكان الطعن قد تقدم به أحد الأطراف مطالباً بالنظر في دستورية المادة (32/ب) من قانون التقاعد المدني، إلا أن المحكمة الدستورية أكدت أن شروط الإحالة لم تتحقق، ما استوجب رد الطعن شكلاً.

— بترا