رويترز: الولايات المتحدة تخطط لنشر قوة دولية في غزة مطلع العام المقبل

عمان بوست – كشف مسؤولان أميركيان عن احتمال نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل ضمن إطار قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، فيما لم تتضح بعد تفاصيل خطة نزع سلاح حركة حماس.

وأكد المسؤولان، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، أن القوة الدولية لن تشارك في قتال ضد حماس، مضيفين أن عدداً من الدول أبدت استعدادها للمساهمة، ويعمل الجانب الأمريكي حالياً على تحديد حجم القوة، تشكيلها، مواقع انتشارها، برامج تدريبها، وقواعد الاشتباك الخاصة بها.

وأشار المسؤولان إلى إمكانية تعيين جنرال أميركي برتبة نجمتين لقيادة القوة، إلا أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بهذا الخصوص بعد. ويأتي هذا التحرك كجزء من المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، بعد أن بدأت المرحلة الأولى بوقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول، وإطلاق سراح محتجزين من الطرفين.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن التخطيط للمرحلة الثانية يجري بهدوء، وهدفها ضمان “سلام دائم ومستمر”.

إندونيسيا تحضر قوات
أعلنت إندونيسيا استعدادها لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي للقيام بمهام متعلقة بالصحة والبنية التحتية في غزة، وفق ريكو سيرايت، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، مشيراً إلى أن عملية التخطيط وإعداد الهيكل التنظيمي للقوات لا تزال جارية.

وبحسب الخطة الأميركية، ستبدأ القوة الدولية بالانتشار في مناطق محددة بالتنسيق مع إسرائيل، وعند استقرار الوضع وتعزيز الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً وفق مراحل زمنية محددة مرتبطة بعملية نزع السلاح.

وقد فوض مجلس الأمن الدولي، في 17 تشرين الثاني الماضي، مجلس السلام والدول المتعاونة معه بتشكيل القوة الدولية، على أن يُعلن عن زعماء الدول المشاركة مطلع العام المقبل.

نزع سلاح غزة
ينص قرار مجلس الأمن على أن تعمل القوة الدولية إلى جانب الشرطة الفلسطينية التي جرى تدريبها لضمان الاستقرار، بما في ذلك نزع السلاح من قطاع غزة وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية غير الحكومية.

ومع ذلك، لم يتم تحديد كيفية تنفيذ ذلك بشكل دقيق حتى الآن. وأشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، إلى أن مجلس الأمن منح القوة الدولية صلاحية استخدام كافة الوسائل الضرورية لتحقيق نزع السلاح، فيما لا تزال المناقشات حول قواعد الاشتباك جارية.

من جانبها، أكدت حركة حماس أن مسألة نزع السلاح لم تُناقش رسميًا مع الوسطاء، ولا تزال موقفها قائماً بعدم نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المرحلة الثانية من الخطة ستتجه نحو نزع الطابع العسكري للفلسطينيين، مع الترحيب بمبادرة القوة الدولية متعددة الجنسيات، لكنه أشار إلى أن بعض المهام قد تتجاوز قدرة هذه القوة.

(رويترز)