عمان بوست – تنظر محكمة البداية المتخصصة في جنايات وجنح الفساد حاليًا في نحو 50 قضية فساد، تشمل 25 قضية في جنايات الفساد، حسبما أفادت صحيفة الرأي.
وتتابع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد العديد من القضايا، من بينها قضايا الشهادات المزورة وقضيتان تتعلقان بالجمارك. ويعمل المدّعون العامون والقضاة بتنسيق وتعاون قانوني مستمر بين الهيئة والمحاكم.
وفي قضية جديدة تتعلق بالبريد، تُنظر دعوى اختلاس قام بها موظفان سابقان بمبلغ يقارب 5 آلاف دينار، حيث كانا يتلاعبان بالمبالغ المودعة من المدخرين أثناء عمليات الإيداع والسحب، والفارق كان يذهب إلى جيبتهما الخاصة. هذه القضية تضاف إلى سلسلة من القضايا المتعلقة بالفساد والتلاعب بالمال المودع في حسابات العملاء، مما يثير تساؤلات حول دور الرقابة المشددة اليومية في هذه المؤسسات. وقد أسندت للمتهمين تهمة الاختلاس، وفي حال ثبوت التهم، فإن الحكم قد يصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وفي سياق آخر، نظرت الهيئة القضائية في قضية نقابة العاملين في أمانة عمان والبلديات، حيث لا يزال النقيب وثلاثة متهمين آخرين موقوفين على خلفية تهم متعددة.
أما قضية نقابة المهندسين الزراعيين السابقة، والتي يتهم فيها المسؤولون بهدر مبلغ يقدر بحوالي 600 ألف دينار، فسيبدأ النظر فيها قريبًا في محكمة صلح جزاء عمان.
وفي قضية أخرى تتعلق بالأعلاف، وصلت القضية إلى مرحلة الاستماع لشهادات الدفاع بعد ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتلاعب الكميات وبيع الأعلاف. تم التحقيق في القضية مع عدة مراكز توزيع للأعلاف.
من جانب آخر، لا تزال قضية مركز البحوث الزراعية لعام 2016 في مراحل التحقيق النهائية، حيث تضم أكثر من 180 شاهدًا وعشرات الملفات، ويتوقع أن يتم الفصل فيها خلال الأشهر المقبلة.
