255 مليون دينار صادرات شرقي عمّان الصناعية العام الماضي.. وتنوع جغرافي وسلعي يعزز تنافسيتها

عمان بوست – سجلت صادرات منطقة شرقي عمّان الصناعية خلال العام الماضي 255 مليون دينار، بفضل تنوعها الجغرافي والسلعي، مما منحها قدرة تنافسية عالية وأسواقًا متعددة حول العالم، وفق ما أكده رئيس جمعية مستثمري شرقي عمّان الصناعية، أياد أبو حلتم.

شرقي عمّان.. محور صناعي حيوي في الأردن

وأشار أبو حلتم إلى أن المنطقة تضم قطاعات صناعية متنوعة، ساهمت في توطين التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل، من خلال منشآت صناعية تتوزع بين الصناعات التحويلية، والوسيطة، والمكملة.

وأكد أن القطاع الصناعي في شرقي عمّان شهد تطورًا ملحوظًا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مما عزز قدرة المصانع الأردنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي. كما ساهمت الاتفاقيات التجارية الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، في فتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات الأردنية.

قطاعات صناعية رئيسية في شرقي عمّان

🔹 الصناعات الغذائية: 232 منشأة، تشكل 25% من إجمالي المصانع في المنطقة، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل، بحجم صادرات بلغ 88 مليون دينار.

🔹 الصناعات الهندسية والمعدنية: 185 منشأة، يعمل بها 1633 عاملًا، بحجم صادرات بلغ 71 مليون دينار.

🔹 الصناعات الكيماوية: تضم 74 منشأة، توظف 1159 عاملًا، بصادرات بلغت 34 مليون دينار، تشمل المنظفات، والزيوت المعدنية، والدهانات.

🔹 الصناعات البلاستيكية: تعد شرقي عمّان مهد الصناعات البلاستيكية في المملكة منذ الخمسينيات، وتضم 103 منشآت، يعمل بها 2494 عاملًا، بصادرات بلغت 25 مليون دينار، وتُصدر منتجاتها للأسواق الإقليمية، خاصة العراق.

🔹 منطقة ماركا الصناعية: تُعد أقدم منطقة صناعية في الأردن، حيث تأسست في الخمسينيات، وتضم اليوم 900 منشأة، تتوزع بين الحرفية، والمتوسطة، والصغيرة، والكبيرة.

تأثير اقتصادي واسع وتكامل صناعي

🔹 يضم القطاع الصناعي في شرقي عمّان نحو 1800 منشأة، توظف أكثر من 30 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين.

🔹 أكثر من 1067 شركة من المنطقة تصدر منتجاتها للأسواق العالمية، مما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

🔹 تعتمد المنطقة على الصناعات التكاملية، حيث تُسهم الصناعات الوسيطة، مثل البلاستيك والتعبئة والتغليف، في دعم القطاعات الأخرى، ورفع القيمة المضافة المحلية.

رؤية التحديث الاقتصادي ودور القطاع الصناعي

وأكد أبو حلتم أن القطاع الصناعي يعوّل عليه في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف استقطاب 41 مليار دينار استثمارات حتى عام 2033، لرفع معدل النمو إلى 5.6%، وتوفير مليون فرصة عمل، مما يعزز موقع الأردن التنافسي عالميًا.

وشدد على أن الرؤية تُعد خارطة طريق اقتصادية عابرة للحكومات، يعتمد نجاحها على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم الاستثمار الصناعي.

دور جمعية مستثمري شرقي عمّان الصناعية

وأوضح أبو حلتم أن الجمعية، التي تأسست عام 2010، تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وتوفير بيئة داعمة للصناعات، من خلال تقديم الاستشارات، والتدريب، ورفع كفاءة الموارد البشرية، إضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد أن شرقي عمّان الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل، وتطوير تكنولوجي، وتوسّع في الأسواق التصديرية، ما يجعلها محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي في الأردن.