الحكومة تقر مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025: تحديثات جذرية لتعزيز العدالة الضريبية والتطوير العمراني
عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، في خطوة تستهدف تحديث النظام الضريبي العقاري بما يتماشى مع التطورات العمرانية والتنظيمية في مختلف مناطق المملكة.
تحول نوعي في آلية التقدير الضريبي
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، من خلال اعتماد قيمة الأرض والبناء وفقًا لطبيعة الموقع ونوع التنظيم (سكني، تجاري، صناعي، زراعي)، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار عوامل الاستهلاك وعدم الانتفاع. كما سيتم احتساب الضريبة على نسبة الانتفاع الفعلي من الأراضي، بدلاً من فرضها على القيمة الكاملة، مما يشكّل نقلة نوعية في تقييم الضريبة العقارية.
أتمتة الإجراءات وسرعة التحصيل
يتبنى مشروع القانون نهجًا رقميًا متطورًا، عبر أتمتة عمليات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، ويقلل من أي تعقيدات قد تواجه المواطنين خلال المعاملات الضريبية.
حوافز وإعفاءات جديدة لدعم التطوير العمراني
وسع القانون نطاق الحوافز الضريبية، حيث سيتم منح إعفاءات أكبر للمكلفين الملتزمين بسداد الضريبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع ربط هذه الحوافز بمشاريع البنية التحتية المستدامة مثل مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية. كما يهدف القانون إلى تحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما في المناطق التنموية والمشاريع الكبرى.
إصلاحات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال والقضاء
إلى جانب مشروع قانون الضريبة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة 2022-2026. ويهدف التعديل إلى توسيع اختصاصات الغرفة الاقتصادية، بحيث تشمل الدعاوى الاقتصادية في جميع محاكم البداية بالمملكة، بدلًا من قصرها على محاكم العاصمة، ما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار عبر إجراءات قضائية أكثر كفاءة.
مشاريع تنموية لتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي
وفي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وافق مجلس الوزراء على استئجار المدينة الصناعية الماسية الدولية للاستثمار لإنشاء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية في وادي الأردن، ضمن خطط الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحفيز الاستثمار في الصناعات الزراعية التحويلية.
كما تم تخصيص 7337 دونمًا في منطقتي القريقرة وبئر مذكور بمحافظة العقبة، لصالح شركة تطوير وادي عربة، لإقامة مشاريع زراعية متخصصة في زراعة التمور والمحاصيل النوعية، مع اشتراط تنفيذ المشاريع خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الزراعي.
استثمارات كبرى في المياه والطاقة والبنية التحتية
في قطاع المياه، وافقت الحكومة على تمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم بمحافظة جرش، بمنحة 7.5 مليون دينار مقدمة من كوريا الجنوبية، لضمان استدامة إمدادات المياه وترشيد استخدامها.
كما قرر مجلس الوزراء دعم القطاع السياحي من خلال إيصال التيار الكهربائي لفندق الشركاء للاستثمارات السياحية في وادي موسى، في خطوة تهدف إلى تحفيز السياحة وخلق فرص عمل في المنطقة.
تعزيز التحول الرقمي والشمول الاقتصادي
تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وافق مجلس الوزراء على السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025، التي تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
قرارات لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات
في سياق دعم المستثمرين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، صادق مجلس الوزراء على تسوية 459 قضية ضريبية بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين، لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال. كما تم تعديل اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
قرارات مجلس الوزراء تؤكد التزام الحكومة بإصلاحات اقتصادية شاملة، تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
