عمان بوست – أعلن البنك الدولي أنه يدرس طلبًا من الحكومة الأردنية لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، ليشمل الفترة من 30 حزيران المقبل وحتى 31 كانون الأول 2026. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، يهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع عبر مجموعة من البرامج الهامة، منها برنامج تحديث الصناعة الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. يهدف هذا البرنامج إلى توفير منح لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الصادرات وتوسيع الأسواق. بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.
كما يشمل المشروع برنامج ترويج الصادرات الذي تنفذه شركة بيت التصدير، والذي يركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. ويضاف إلى ذلك برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي يهدف إلى تقديم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات. كما يتم تنفيذ برنامج ضمان ائتمان الصادرات بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لدعم التمويل في سلاسل التوريد.
تقدم ملحوظ
منذ انطلاق المشروع، حقق تقدمًا ملحوظًا، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار 387 شركة مستفيدة عبر البرامج الأربعة. تم صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
نظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تمثل في تقديم 1442 طلبًا، تم إطلاق الجولة الثانية من التمويل لتوسيع نطاق الدعم وشمول شركات إضافية.
طلب التمديد
في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات مثل قيود التدفق المالي. وفي هذا السياق، تقدمت الحكومة بطلب لتمديد المشروع لمدة 18 شهرًا، وذلك لعدة أسباب رئيسية، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق. كما سيتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة ويضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات الصادرات، العمالة، والاستدامة.
أنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، حيث صدر نظام الصندوق رقم 45 لسنة 2022. في أيار 2022، وافق البنك الدولي على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل المشروع الذي من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.
