عمان بوست – تواصل اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة. كما يسعى إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة بما يدعم دورها في تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة. تأسست اللجنة عام 1992، وتركز على تنسيق جهودها مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز وضع المرأة الأردنية.
وفي السياق نفسه، تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مناقشة المحفزات التي تساهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
من جانب آخر، تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2022-2023 المتعلقة بـ الجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة، بالإضافة إلى جامعات اليرموك وآل البيت والعلوم والتكنولوجيا، و مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، و المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
