عمان بوست – أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل في الأردن بشكل شامل وفعال، مشيرًا إلى أن نظام البيانات الشامل الذي يتم تطويره سيُسهم في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل.
وأضاف البكار خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب إربد حول “قانون العمل والعمال”، أن الوزارة تعتزم إنهاء وجود العمالة غير الأردنية في البلديات بحلول بداية عام 2026، في مهن “عامل وطن”. وأكد أن الشباب الأردني لم يعد يتردد في الانخراط في مثل هذه الأعمال، مشيرًا إلى تلاشي ما كان يُعرف بثقافة العيب.
وفيما يخص حماية حقوق العمالة المحلية، أشار البكار إلى أن الوزارة تركز على حماية الأطفال من سوق العمل وضمان مكانهم في المدارس، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بشكل عام. وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يُحترم دون التحايل عليه، وأن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضح البكار أن الوزارة لن تتهاون في مكافحة المخالفات المتعلقة بالعمالة غير الأردنية، لافتًا إلى أن الحملة التفتيشية التي نفذتها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، ستستمر لضبط العمال المخالفين. وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت فرصًا لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، حيث بلغ عدد التصاريح السارية نحو 310 آلاف تصريح في بداية شهر مارس.
كما نفى البكار وجود نقص في العمالة أو ارتفاع في أسعار الأجور نتيجة الحملة التفتيشية، مؤكدًا أن نحو 50 ألف عامل غير أردني حصلوا على إجازات قبيل شهر رمضان. وأضاف أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع بعض القطاعات الاقتصادية لتوفير العمالة المدربة في مجالات محددة.
وأشار البكار إلى أن الوزارة تُعد برامج تدريبية للشباب الأردني عبر أكاديميات مهنية، كما تعمل على تشجيع الشباب على التوظيف من خلال تقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة ودعم أجور العاملين من خلال برنامج دعم الأجور الوطني.
من جانبه، أكد رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، أهمية التدريب المهني للشباب الأردني لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيدًا بنهج الحكومة في التواصل المباشر مع المواطنين.
وفي ختام الجلسة، اتفق المستثمرون وأصحاب العمل على أهمية فتح قنوات حوار مستمرة لإيجاد حلول متوازنة تدعم العمالة المحلية وتضمن استقرار الاستثمارات.
