عمان بوست – ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا، في خطوة من شأنها تصعيد الضغوط على الاقتصاد الفنزويلي.
ورغم هذه المكاسب، حدّت من ارتفاع الأسعار المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لشركة “شيفرون” حتى 27 مايو لإنهاء عملياتها النفطية وصادراتها من فنزويلا، بعد أن كانت قد أُعطيت في البداية مهلة 30 يومًا لإنهاء الترخيص تدريجيًا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا، أو ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 73 دولارًا للبرميل عند التسوية، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتًا، أو 1.2%، ليبلغ 69.11 دولارًا للبرميل.
أوبك+ تتمسك بزيادة الإنتاج وسط محادثات روسية أميركية
وفيما أبقت تصريحات ترامب الأسواق في حالة ترقب، أفادت مصادر مطلعة بأن تحالف “أوبك+” من المرجح أن يلتزم بخطته لزيادة الإنتاج في مايو المقبل، وهو ما قلّص من مكاسب النفط. كما أن استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد يفتح الباب أمام زيادة المعروض من الخام الروسي عالميًا.
وفي هذا السياق، قال دينيس كيسلر، نائب رئيس التداول في “بي.أو.كيه فاينانشال”: “هناك صدمة في الإمدادات بسبب فقدان جزء من النفط الفنزويلي من الأسواق، والمستثمرون يترقبون أيضًا أي تشديد محتمل للقيود على إيران”.
عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني
في خطوة تصعيدية أخرى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت لأول مرة منشأة صينية لتكرير الخام الإيراني، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية.
ورغم هذه التوترات، أغلقت أسعار النفط على مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، كما ارتفعت الأسهم في “وول ستريت” وسط مؤشرات على أن إدارة ترامب تتبنى نهجًا أكثر توازنًا تجاه الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.
ترامب يضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة
من جهة أخرى، جدد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها البنك المركزي دون تغيير الأسبوع الماضي. ويُنظر إلى خفض الفائدة على أنه خطوة قد تعزز النشاط الاقتصادي وترفع الطلب على النفط.
تحالف أوبك+ يواصل ضبط الإمدادات
في سياق متصل، كشفت مصادر لـ”رويترز” أن تحالف “أوبك+”، الذي يضخ أكثر من 40% من النفط العالمي، سيواصل خطته بزيادة الإنتاج بنحو 135 ألف برميل يوميًا في مايو، بينما يضغط على بعض الدول الأعضاء لخفض إنتاجها لتعويض الفائض السابق.
وكان التحالف قد خفض إمداداته منذ عام 2022 بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميًا – ما يمثل 5.7% من المعروض العالمي – في خطوات تهدف إلى دعم الأسعار وضبط التوازن في السوق.
