الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا جديدًا لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسط مقاطعة المعارضة
عمان بوست – أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس، قانونًا يغير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وذلك وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي لجأت إلى المحكمة العليا.
من أصل 120 عضوًا في الكنيست، وافق 67 عضوًا على القانون، بينما اعترض عليه عضو واحد فقط.
وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية عام 2023 قد أثار موجة احتجاجات واسعة في إسرائيل، لكن تلك الاحتجاجات تراجعت بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويتزامن إقرار هذا القانون مع تعليق المحكمة العليا لقرار الحكومة القاضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة، غالي بهاراف-ميارا.
وتنص التعديلات الجديدة على إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة التي كانت تتكون سابقًا من تسعة أعضاء يشملون قضاة ونوابًا ومحامين تحت إشراف وزير العدل. وفقًا للقانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة من رئيس المحكمة العليا، وقاضيين منها، بالإضافة إلى وزير العدل، ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف، وعضو كنيست من المعارضة، إضافة إلى اثنين من ممثلي الجمهور يتم تعيين أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ومن المتوقع أن يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وتخشى المعارضة من أن يؤدي هذا التعديل إلى تقليص الضوابط على السلطات التشريعية والتنفيذية، ما قد يدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي.
في المقابل، أشار وزير العدل ياريف ليفين إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق “التوازن” بين السلطتين التشريعية والقضائية.
من جانبه، أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد عن تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، مشيرًا إلى أنه تم تقديمه نيابة عن عدة أحزاب معارضة بعد إقرار البرلمان للقانون.
أ ف ب
