عمان بوست – صدرت في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لعام 2025، وذلك استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة 16 من قانون الأمن السيبراني لعام 2019. وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آليات المراقبة وضبط المخالفات
يتولى المركز الوطني للأمن السيبراني مسؤولية مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون، والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه، إضافةً إلى تنفيذ السياسات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن المركز.
وبحسب التعليمات الجديدة، يتم ضبط المخالفات من قبل موظفي المركز المختصين، الذين يقومون بتحرير المخالفات وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. كما يلتزم الموظف المنوط بعملية الضبط بتنظيم محضر ضبط رسمي يتضمن تفاصيل المخالفة، بيانات المخالف، مكان ارتكابها، طبيعتها، توقيع موظف الضبط، إضافة إلى توقيع المخالف نفسه، مع تحديد تاريخ ووقت تحرير المحضر.
إجراءات التعامل مع المخالفات
يتم رفع تقارير المخالفات إلى مدير المديرية المعنية في المركز، ليتم إحالتها لاحقًا إلى رئيس المركز لاتخاذ القرار المناسب وفق أحكام التعليمات. وتنص المادة 4 من التعليمات على قيام المركز بتوجيه إشعار رسمي للمخالف، يطالبه بتصويب المخالفة خلال مدة زمنية محددة. كما يمكن للرئيس، بناءً على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المهلة الممنوحة للتصويب، بشرط أن تتناسب المدة الإضافية مع طبيعة المخالفة والإجراءات اللازمة لتصويبها.
وفي حال انتهاء المهلة دون تصويب المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة في هذه التعليمات، مع منح المركز صلاحية اتخاذ إجراءات استثنائية وفق الحالات الخاصة والمبررة.
تصنيف المخالفات والعقوبات
تحدد التعليمات طبيعة المخالفات بناءً على صفة الجهة المرتكبة لها، وتشمل:
- أفرادًا غير مصرح لهم بتقديم خدمات الأمن السيبراني.
- أشخاصًا غير مرخصين أو جهات غير مرخصة تقدم خدمات الأمن السيبراني.
- جهات مرخصة ارتكبت مخالفات أثناء تقديم خدمات الأمن السيبراني.
وفي حالة تعدد المخالفات، يتم إيقاع العقوبة الأشد بحق المخالف، كما تُفرض غرامات مالية وفقًا لأحكام التعليمات عند تكرار المخالفة. أما إذا تورط أكثر من جهة في مخالفة واحدة، فيتم التعامل مع كل جهة على حدة، مع اتخاذ العقوبات المناسبة حسب طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها.
تأتي هذه التعليمات في إطار تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، والحد من المخالفات التي قد تهدد سلامة وأمن الفضاء الإلكتروني الوطني.
