عمان بوست – أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية اليوم الاثنين، تعديلاً على تركيبة مجلس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، يتيح انضمام ممثلين عن دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام إلى عضوية المجلس.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة النيابية المشتركة (القانونية وشؤون المرأة)، والتي أدرجت عبارة: “على أن يكون من بينهم ممثلون عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام” ضمن تركيبة المجلس، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بالإضافة إلى أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون المرأة.
ويتكون مجلس اللجنة من 17 عضوًا، ويُعيّن رئيسه بإرادة ملكية سامية، ويمتلك صلاحيات تمثيل اللجنة أمام الجهات المختلفة، إلى جانب تنفيذ المهام المقررة بموجب القانون والأنظمة ذات الصلة.
ويأتي هذا التعديل عقب نقاشات مطوّلة تحت القبة، أثارها رفض شطب عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية” التي سبق أن أُضيفت إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة من مشروع القانون، ما أدى إلى حالة من الجدل بين النواب بشأن مرجعية العمل في ملفات الأسرة والمرأة.
