عمان بوست – صادق مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة أحمد الصفدي، على مشروعي قانوني الإحصاءات العامة لسنة 2024، والمعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، وذلك بعد الموافقة على التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان عليهما.
وجاء إقرار المشروعين بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، عقب إعادة مجلس الأعيان لهما إلى النواب في الثامن من نيسان الجاري، متضمّنَين تعديلات جوهرية على بعض البنود.
تعديلات “الإحصاءات العامة”
أجاز التعديل الأبرز على مشروع قانون الإحصاءات العامة للجهات غير الرسمية تنفيذ دراسات تسويقية وجمع معلومات إحصائية لأغراض خاصة أو بالنيابة عن جهات أخرى، بشرط الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، وذلك وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية، بدلًا من أن يتم ذلك بموجب شروط تحددها الدائرة كما ورد في النسخة الحكومية الأصلية.
كما أوصى مجلس النواب الحكومة بضرورة توضيح المفاهيم المتعلقة بالإحصاءات والبيانات والتحليل والمعالجة، ووضع تعريفات محددة لها عند إعداد الأنظمة والتعليمات، بهدف رسم حدود الأدوار بين المؤسسات المعنية، مثل دائرة الإحصاءات، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وتأتي التعديلات انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتهدف إلى تعزيز استخدام السجلات الإدارية كمصادر بديلة لجمع البيانات، وتأسيس قاعدة بيانات شاملة تدعم صانعي القرار، إضافة إلى إنشاء مركز وطني تفاعلي للبيانات، وتحديث وسائل النشر بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تعديلات “الطيران المدني”
فيما يخص مشروع قانون الطيران المدني، وافق النواب على تعديلات “الأعيان” التي منحت هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني صلاحية تقييم استخدامات الأراضي داخل وحول المطارات، واتخاذ قرار بشأنها دون الحاجة إلى التنسيب لمجلس الوزراء، كما اشترطت النسخة التي أقرها النواب سابقًا.
كما أُعيد إدراج المادة 18 التي سبق أن شُطبت، والتي تنص على اعتبار جميع الوثائق الصادرة عن الهيئة رسمية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك التراخيص والشهادات والمخاطبات والتقارير.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية لقطاع الطيران، وتوسيع صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة والجهاز التنفيذي، إضافة إلى منح مرونة قانونية لنقل التزامات دولة تسجيل الطائرة إلى دولة التشغيل بموجب عقود الإيجار أو التشغيل، إلى جانب تطوير إجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بما يضمن استقلاليتها وشفافيتها.
بترا
