مجلس النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأولى لمناقشة 6 مشاريع قوانين
عمان بوست – يعقد مجلس النواب العشرين، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد اعتباراً من اليوم، لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 28 حزيران 2026 بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية تبدأ أعمالها في 12 تموز 2026، وتتضمن ستة مشاريع قوانين هي: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشة هذه التشريعات وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة، تمهيداً لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.
ويتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لما يحمله من أهداف تتعلق بتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دورها التنموي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار 2026 وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ويأتي المشروع انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى ترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بمراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري بهذا الشأن.
وسبق إعداد مشروع القانون إجراء سلسلة من الحوارات والمشاورات مع الكتل النيابية وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، والجهات ذات العلاقة، ووزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين، إلى جانب الاستفادة من الدراسات واستطلاعات الرأي والمقترحات المقدمة خلال مراحل إعداد المشروع.
ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية.
كما يعيد المشروع تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات؛ بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات والرقابة على التنفيذ، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها.
ويحافظ مشروع القانون على مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مع استحداث إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب تعزيز دور الإدارة التنفيذية في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس البلدي للمتابعة والرقابة.
كما يُبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي والأتمتة وتحسين الخدمات، على أن تحدد مهامه وصلاحياته وشروط تعيينه بموجب نظام خاص.
ويمنح المشروع رئيس البلدية صلاحيات أوسع في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، دون التأثير على صلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.
وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، يتضمن المشروع إعادة تشكيلها لتضم ممثلين منتخبين عن عدد من الهيئات والقطاعات على مستوى المحافظة، بهدف تعزيز دورها كمنصة للتخطيط التنموي والاستثماري، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.
كما يعزز مشروع القانون مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري، ومراحل تنفيذ المشاريع والتحديات التي تواجه العمل، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلديات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
وتحظى الدورة الاستثنائية الحالية بأهمية خاصة كونها الأولى لمجلس النواب العشرين، إذ تناقش حزمة من التشريعات المرتبطة بقطاعات الإدارة المحلية، والتعليم العالي، والملكية العقارية، والعمل المهني، والاعتماد وضمان الجودة، بما يعكس استمرار جهود تحديث المنظومة التشريعية في مختلف القطاعات.
