عمان بوست – قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، القاضي فواز البقور، إن المتهمين في القضية الإرهابية التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة مؤخرًا، قد يواجهون أشد العقوبات القانونية، والتي قد تصل إلى الإعدام، نظرًا لخطورة التهم الموجهة إليهم.
وفي تصريحات لقناة “المملكة” يوم الثلاثاء، أوضح البقور أن القضية تضم 16 متهمًا يُرجّح أن تُوجّه إليهم تهم من بينها:
- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية،
- حيازة وتصنيع متفجرات،
- حيازة صواريخ وطائرات لأغراض غير مشروعة داخل المملكة.
وأشار إلى أن الاعترافات الأولية التي أدلى بها المتهمون، كشفت عن نية مبيتة لتنفيذ أعمال إرهابية، ما يُشكل ظروفًا مشددة للعقوبة بموجب القانون الأردني.
قضية مستعجلة وعقوبات محتملة تصل للإعدام
وبيّن البقور أن القضية ستُنظر على الأرجح أمام محكمة أمن الدولة خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، بوصفها من القضايا المستعجلة وفق قانون منع الإرهاب.
وتوقع أن تتراوح العقوبات بين:
- الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 20 عامًا،
- الأشغال الشاقة المؤبدة حتى 30 عامًا،
- وقد تصل إلى الإعدام إذا ثبتت النية الجرمية الخاصة وتنفيذ الأعمال التحضيرية.
الاعترافات والاختصاص القانوني
وفيما يخص الاختصاص القضائي، أكد البقور أن محكمة أمن الدولة هي الجهة المختصة بنظر القضية، وأن المتهمين يحتفظون بحقهم القانوني في تغيير أقوالهم خلال مراحل المحاكمة، وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما علّق على الاعترافات المصوّرة التي تم بثها عبر وسائل الإعلام، قائلًا إنها “بدت طوعية”، لكنه شدد على أن القانون يوجب توثيقها رسميًا عبر شهادة المحقق تحت القسم، لضمان أنها لم تُنتزع تحت الإكراه أو الضغط.
التكتم الأمني كان ضروريًا
واختتم البقور حديثه بالإشارة إلى أن عدم الإعلان المبكر عن تفاصيل المخطط كان خطوة مدروسة مكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين والأدلة المادية، مؤكدًا أن أركان القضية أصبحت مكتملة من الناحية القانونية.
