“بيت العمال” ينتقد أوضاع سوق العمل في الأردن ويدعو إلى إصلاحات تشريعية وهيكلية شاملة

عمان بوست – أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” تقريره السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي لعام 2024، كاشفًا عن استمرار الأزمة الهيكلية التي تعاني منها سوق العمل الأردنية، وسط معدلات بطالة مرتفعة وفجوات واسعة في الحماية الاجتماعية وظروف العمل.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة العام بلغ 21.4%، بينما وصل إلى 46.6% بين الشباب، و32.9% بين النساء، في ظل غياب رؤية تكاملية لبرامج التشغيل وضعف التنسيق المؤسسي، ما حال دون تحقيق نتائج ملموسة.

وخلص “بيت العمال” إلى أن أكثر من نصف العاملين في الأردن خارج مظلة الحماية الاجتماعية، ويعملون في قطاعات غير منظمة كالبناء والزراعة والتجارة والعمل المنزلي، دون عقود قانونية أو ضمان اجتماعي أو تأمين صحي، ما يجعلهم عرضة لانتهاكات متعددة دون تمثيل نقابي فعّال.

وفي محور الأجور، انتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارًا لمدة ثلاث سنوات، معتبرًا أن ذلك لا يراعي خط الفقر أو كلفة المعيشة المتزايدة، داعيًا إلى اعتماد معايير شفافة وربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات اقتصادية فعلية، تضمن حياة كريمة للعاملين.

كما أشار التقرير إلى فجوة الأجور بين الجنسين، التي تصل إلى 18%، مؤكدًا استمرار التمييز ضد النساء في فرص العمل والترقي، إضافة إلى غياب بيئة داعمة تشمل حضانات وأماكن عمل آمنة.

ولفت التقرير إلى قصور في أنظمة الصحة والسلامة المهنية، نتيجة نقص المفتشين وضعف أدوات الرقابة، ما ساهم في ارتفاع الحوادث والإصابات، داعيًا إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وتزويده بالموارد والتكنولوجيا اللازمة.

وسلط التقرير الضوء على أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، من بينهم العمال المهاجرون، الذين يُقيَّد عدد كبير منهم بأنظمة تصاريح تحد من حريتهم وتعرضهم للاستغلال، وكذلك الأطفال العاملين، خاصة في الزراعة والورش، في ظل ضعف الرقابة وقلة برامج الحماية وإعادة الدمج.

وأكد التقرير الحاجة إلى تعزيز دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، داعيًا إلى مواءمة جهودها مع باقي مؤسسات التدريب والتشغيل ضمن رؤية وطنية موحدة.

واختُتم التقرير بعدد من التوصيات الاستراتيجية، من أبرزها:

• تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية.
• رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
• إدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
• تفعيل المفاوضة الجماعية وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
• تحسين منظومة الرقابة والتفتيش وإنشاء مرصد وطني لسوق العمل يوجّه السياسات العامة استنادًا إلى بيانات دقيقة وحوار اجتماعي فعّال.