اتهام معلمة بالاعتداء على طالبة قاصر.. والقضية أمام الجنايات الكبرى
عمان بوست – أحالت محكمة صلح جزاء شمال عمان قضية تتعلق بمعلمة وطالبة تبلغ من العمر 14 عاماً إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعدما خلصت إلى أن الأفعال المدعى بارتكابها، وعلى فرض ثبوتها، قد تشكل جناية هتك عرض، وليس مجرد جنحة مداعبة منافية للحياء العام.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها والد الطالبة، قال فيها إن وقائع القضية حدثت داخل المدرسة التي تعمل فيها المعلمة وكانت الطالبة إحدى طالباتها.
وبحسب إفادة الطالبة أمام المحكمة، فقد وقعت بعض الوقائع داخل الغرفة الصفية وبالقرب من مكان اصطفاف حافلات المدرسة، إضافة إلى واقعة أخرى قالت إنها حدثت في يوم مختلف.
وأشارت المحكمة إلى أن الإفادة تضمنت ادعاءات تتعلق بتصرفات وصفتها الطالبة بأنها تجاوزت حدود التعامل المعتاد، إلى جانب محادثات جرت بينها وبين المشتكى عليها عبر الهاتف.
كما أفاد والد الطالبة بأنه علم من خلال زوجته بوجود علاقة عاطفية بين ابنته والمعلمة، قبل أن تخبره ابنته لاحقاً ببعض الوقائع التي قالت إنها تعرضت لها داخل المدرسة.
وقال الأب إنه اطلع على جزء من المحادثات الموجودة على هاتف ابنته، مشيراً إلى وجود لقطات شاشة محفوظة منها.
وقررت المحكمة تقديم المحادثات ولقطات الشاشة ضمن بينات القضية، إلى جانب إبراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته، مع التأكيد على حق وكيلة المشتكى عليها في مناقشة شهادة الطالبة خلال مراحل المحاكمة.
وكانت المعلمة تواجه في بداية القضية تهمة المداعبة المنافية للحياء العام خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة، وبعد تدقيق شهادة الطالبة وطبيعة الأفعال المدعى بها، رأت أن الوصف القانوني المحتمل قد يرتقي إلى جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادتين 299 و300 من قانون العقوبات.
وبينت المحكمة أن رضا الطالبة، على فرض وجوده، لا يعتد به قانوناً نظراً لعدم بلوغها السن القانونية.
ولما كانت جناية هتك العرض من الجرائم التي تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الكبرى، قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان إعلان عدم اختصاصها وإحالة كامل أوراق القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت المحكمة على أن قرار الإحالة لا يعني إدانة المعلمة، إذ إن الوقائع والادعاءات لا تزال محل نظر قضائي، ويبقى إثباتها ونسبتها إلى المشتكى عليها من اختصاص المحكمة المختصة، وفقاً للبينات والإجراءات القانونية.
