عمان بوست – أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد تحت اسم “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025”، يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي، وضمان حقوق العاملات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع تعزيز الرقابة على الشركات العاملة فيه.
وبحسب النظام المقترح، تُلزَم الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل، وتقديم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، إلى جانب توقيع تعهد رسمي بالالتزام بالشروط والضوابط الواردة في النظام، وتوفير سكن للعاملات يخضع لإشراف الوزارة.
ويحظر المشروع استقدام عاملات المنازل إلا من خلال جهات مرخصة في دول أبرمت اتفاقيات تعاون رسمية مع الأردن، كما يشترط تسجيل الشركة رسميًا وتقديم وثائق تثبت خلو مالكيها من أي أحكام قضائية مخلة بالشرف، مع التأكيد على عدم امتلاكهم أو مشاركتهم في شركات مماثلة أو مكاتب استقدام أخرى.
وينص النظام على تشكيل لجنة مختصة من موظفي وزارة العمل لدراسة طلبات الترخيص والنظر في شؤون الشركات والتوصية بالإجراءات المناسبة، فيما حدد المشروع رسومًا غير مستردة للحصول على الترخيص أو تجديده بواقع 200 دينار للشركة، و100 دينار لكل فرع أو عند التجديد.
كما منح النظام وزارة العمل صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش على الشركات، بما في ذلك توجيه الإنذارات، أو إيقاف الشركات المخالفة، أو إلغاء تراخيصها ومصادرة الكفالات المالية في حال عدم تصويب أوضاعها.
وألزم النظام الشركات بتوفير زي موحد للعاملات، وشمولهن بالضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات العاملات والعملاء والعقود، إضافة إلى الإعلان الواضح عن بدل الخدمة، وضمان سرية البيانات.
ووفقًا للنظام، يمنع نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات عمل أخرى، فيما يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة عدد العاملات المسموح به لكل شركة وبدل الخدمة المقرر.
وفي حال توقّف الشركة عن العمل أو إغلاقها، يلتزم صاحب الترخيص بتسوية حقوق العاملات، مع إمكانية نقل تصاريح العمل إلى شركة أخرى بقرار من الوزير. كما أجاز المشروع وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا لتنظيم سوق العمل، مع منح الشركات القائمة مهلة 180 يومًا لتوفيق أوضاعها بعد سريان النظام.
ويمنح المشروع وزير العمل صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، ويُخضع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل.
النظام لا يزال في مرحلة المسودة المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، ويُنتظر تلقي الملاحظات قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
