وزيرة التنمية الاجتماعية: الأسرة ركيزة أساسية للأمن الوطني والتنمية المستدامة في الأردن

عمان بوست – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة بمدينة إسطنبول التركية، مؤكدة أن الأسرة تمثل دعامة رئيسية للأمن الوطني والاستقرار والتنمية المستدامة في الأردن، بدعم مباشر من القيادة الملكية.

وأوضحت بني مصطفى خلال كلمتها في المنتدى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، يمثل إطاراً وطنياً متكاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، ويعتمد على أربعة محاور أساسية: الكرامة، التمكين، الفرص، والصمود.

وشددت على الجهود التشريعية والاجتماعية التي قام بها الأردن لتعزيز الأسرة، ومنها تعديل قانون العمل لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحديث قانون الحماية من العنف الأسري ليشمل إلزامية التبليغ وخدمات بديلة للعقوبات، إضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل الذي يحفظ حقوقهم ويعزز وحدة الأسرة.

من جانب البرامج الاجتماعية، أشارّت بني مصطفى إلى تنفيذ برنامج “تكافل” لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير خدمات للرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والحضانات الدامجة، وبرامج تعزيز الإنتاجية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي عبر الاستراتيجية الجديدة، لربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى جهود مهنية العمل الاجتماعي لتوحيد المعايير وتحسين التدريب، مما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الرعاية.

كما ذكرت بني مصطفى التوجه نحو الرقمنة في إدارة بيانات المستفيدين، واستحداث مراكز نهارية دامجة، وزيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات طب الأسرة، إلى جانب التوسع في التأمين الصحي للأطفال وإطلاق برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي.

في مجال دعم الأسر المنتفعة، أضافت الوزيرة أن صندوق المعونة الوطنية يعمل على مسارين رئيسيين: تعزيز قدرات المستفيدين وتشجيع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر داخل الأسر.

وأشارت بني مصطفى إلى تعزيز التعاون مع شركاء محليين ودوليين ومنظمات أممية في مكافحة العنف الأسري، تطوير أنظمة الحماية، وتمكين المرأة والطفل، مع مشاركة فعالة في محافل دولية مثل المعرض العربي في مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين، ولجنة وضع المرأة CSW.

وختمت بني مصطفى بالحديث عن الرؤية المستقبلية التي ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد وتحليل البيانات، تعزيز الإجازات الأسرية ومنها إجازة الأبوة المدفوعة، توسيع الحضانات المدعومة في المناطق الصناعية والنائية، وتنفيذ حملات وطنية لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على المشاركة في الرعاية الأسرية.

كما تشمل الرؤية دعم الشباب لتكوين أسر مستقرة ومنتجة، تعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب لتسويق منتجات الأسر المنتجة ودعم ريادتها محليًا وعربيًا.