عمان بوست – أعلنت السلطات السورية، السبت، عن إطلاق هيكلية تنظيمية جديدة لوزارة الداخلية، تشمل استحداث إدارات متخصصة لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، وذلك في إطار إصلاحات داخلية متزامنة مع تحولات سياسية ودبلوماسية تعيشها البلاد، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنها.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان واشنطن رفع العقوبات رسمياً عن سوريا، في تحوّل نوعي في السياسة الأميركية بعد سنوات من القطيعة، ما يفتح الباب أمام فرص استثمار جديدة وتأمل دمشق أن تسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إن الهيكلية الجديدة تهدف إلى “بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية”، مضيفاً أنه تم استحداث دوائر لتلقي شكاوى المواطنين، ودمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”.
وشملت الإصلاحات استحداث إدارة جديدة لحرس الحدود، تُعنى بتأمين الحدود البرية والبحرية، وتشمل مهامها “مكافحة الأنشطة غير القانونية، وخصوصاً شبكات تهريب المخدرات والبشر”. كما تقرر تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، وتطوير قدراتها نظراً لدورها المتزايد، لا سيما بعد أن تحولت سوريا في السنوات الماضية إلى مصدر رئيسي لمادة الكبتاغون المخدّرة.
وتضمنت الهيكلية أيضاً إنشاء إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي لتأمين المقار الحكومية والبعثات الأجنبية، في ظل عودة عدد من السفارات إلى دمشق، إلى جانب استحداث إدارة للشرطة السياحية لتأمين المواقع الأثرية والسياحية التي تعوّل عليها الحكومة لجذب الزوار مستقبلاً.
من جهتها، رحّبت الخارجية السورية برفع العقوبات الأميركية، واعتبرته “خطوة إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية”، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مكرسة لـ”إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا في الإقليم والعالم”.
أ ف ب
