إيرلندا تمضي نحو حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية: خطوة غير مسبوقة في الاتحاد الأوروبي

عمان بوست – وافقت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية أن الحكومة قررت المضي قدمًا في تشريع يجرّم التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، مشددًا على أن القرار يأتي انسجامًا مع التزامات دبلن بموجب القانون الدولي.

وينتظر المشروع عرضًا على البرلمان الإيرلندي خلال حزيران/يونيو المقبل، تمهيدًا للتصويت على نسخته النهائية في الخريف، علماً أن تأثيره الاقتصادي سيكون محدودًا، إذ لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين إيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية حاجز المليون يورو بين عامي 2020 و2024.

ويشمل الحظر المرتقب بضائع مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، بينما لا يمتد ليشمل الخدمات مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

وفي تصريحات للصحفيين، أعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله في أن “تلهم هذه الخطوة، التي اتخذتها دولة أوروبية صغيرة، دولاً أخرى في القارة لاتخاذ مواقف مماثلة”، مشيرًا إلى أن إيرلندا ستكون أول دولة غربية تُقرّ مثل هذا التشريع.

ويستند القرار إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، حول الوضع القانوني للمستوطنات. ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 500 ألف، يعيشون وسط ثلاثة ملايين فلسطيني، في أراضٍ تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ويأتي القرار الإيرلندي بعد إعلان دبلن إلى جانب إسبانيا والنرويج في أيار/مايو الماضي الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي لحقت بها سلوفينيا في يونيو، ما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية مضادة.

كما تزامن القرار مع مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل منذ 1995، والتي تشكل الأساس القانوني للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ورحب نشطاء حقوق الإنسان بالخطوة الإيرلندية، حيث اعتبر كونور أونيل، من منظمة “كريستشن إيد أيرلند”، أن القانون المقترح يمثل أول “تحرك تجاري هادف” داخل الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنات، واصفًا إياه بـ”التطور المرحب به”.

أ ف ب