عمان بوست – تقدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، بمقترح مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم بإجراء الفحص المبكر للكشف عن السرطان، وذلك استناداً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح عطية أن الهدف من المقترح هو الحد من العبء المالي على النظام الصحي، من خلال التشخيص المبكر الذي يُسهم في تقليل كلفة العلاج، إضافة إلى تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة حول نسب الإصابة بالمرض وتوزيعها الجغرافي والاجتماعي، بما يدعم السياسات الصحية الوقائية.
وأكد أن الفقرة المقترحة، التي يُرمز لها بـ(ك)، ستنص على:
“إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يُصدر لهذه الغاية.”
وعدد عطية الأسباب الموجبة للمقترح، ومنها:
- الكشف المبكر الذي يزيد من فرص الشفاء ويقلل الحاجة للعلاجات المكلفة.
- خفض معدلات الوفيات الناتجة عن السرطان.
- تعزيز الثقافة الصحية الوقائية لدى المواطنين.
- ضمان وصول الفئات المهمشة للفحوصات الوقائية.
- دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
وطالب النائب خميس عطية بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة للسير في إجراءاته الدستورية، تمهيداً لإقراره ضمن إطار التشريعات الصحية الوطنية.
