الأمن بالعقبة يضبط أشخاصاً بينهم نائب حاولوا تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
عمان بوست – تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة من إحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بعد توقيف عدد من الأشخاص بينهم نائب، وفق مصدر أمني لـ”بترا”.
وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد ورود معلومات عن نشاط غير قانوني يتم داخل المقر واستخدامه من قبل الجماعة المحظورة.
وأضاف أن أفراد الأمن لاحظوا تحركات مشبوهة لشخصيات منها نائب، حيث تم اعتراضهم عند مغادرتهم المكان، وعُثر بحوزتهم على وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء تم رميها داخل الموقع.
وأُحضر الأشخاص للتحقيق، وفي وقت لاحق حاول النائب الدخول مجدداً إلى المقر برفقة شخصين، إلا أن الأجهزة الأمنية منعتهم وأخذتهم للتحقيق من دون النائب.
وخلال التحقيق، استدعي مؤجرو الموقع، حيث أقرّ شخصان من أعضاء الجماعة بأنهما المؤجران للموقع للنائب من أجل استخدامه في نشاطات الجماعة المحظورة، ما دفع لاستدعاء النائب للتحقيق باعتباره مستأجراً للمقر.
وأشار النائب إلى أن الشقة المستأجرة تابعة لأحد الأحزاب التي ينتمي إليها، وأنه مُنيبٌ من الحزب لتوقيع عقد الإيجار، إلا أن البيانات الرسمية للحزب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب لم تتضمن هذا الموقع، علماً بأن الحزب يمتلك مقرّين آخرين في العقبة لا يشملها الموقع المذكور.
وخلال التفتيش الذي أمر به المدعي العام، عُثر على مضبوطات تتضمن وثائق وأوراقاً وأعلاماً مخالفة للقانون، بالإضافة إلى ملابس وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وبناءً على ذلك، قرر مدعي عام العقبة إحالة القضية إلى النيابة العامة في عمان التي تتولى النظر في ملفات تتعلق بجماعة الإخوان المحظورة، تشمل قضايا المضبوطات داخل المقرات وقضايا الأملاك التابعة لها.
