دعوات لتطوير التشريعات وتوسيع الحماية التأمينية للعمالة غير المنظمة
عمان بوست – ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الأحد، خلال اجتماع برئاسة النائب معتز أبو رمان، آليات شمول مختلف أنماط التشغيل الحديثة ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير العمل خالد البكار، والمدير العام بالوكالة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة.
وأكد أبو رمان أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يأتي على رأس أولويات اللجنة، بما يشمل العاملين بنظام المياومة والعمل المرن والعمل الحر والعمل عن بُعد، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والأمن الوظيفي.
وأشار إلى ضرورة تعديل التشريعات وتطوير الإجراءات لضمان شمول هذه الفئات، دون تحميل أصحاب العمل، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أعباء إضافية، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بحلول متوازنة ومستدامة.
من جهته، قال وزير العمل خالد البكار إن الوزارة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتعمل على تقييم آثارها لتنظيمها بما يضمن حقوق العاملين ويُديم منظومة الضمان الاجتماعي. ولفت إلى أن المؤشرات الاكتوارية الأولية تُظهر أن وضع الضمان المالي ليس حرجًا، لكنه يتطلب تحركات مبكرة تضمن استقراره طويل الأمد.
بدوره، أكد جاد الله الخلايلة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعمل على تحديث أنظمتها لتشمل العمالة غير المنظمة، مع تطوير إجراءات الانتساب الاختياري والإلزامي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، مشيرًا إلى أهمية منح كل عامل رقمًا تأمينيًا موحدًا لاحتساب اشتراكاته السابقة وحقوقه التقاعدية.
وشدد عدد من النواب على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية لمواكبة التغيرات في سوق العمل، مؤكدين أن شمول فئات العاملين الموسميين والمؤقتين وغير المنظمين يعد خطوة جوهرية نحو العدالة والاستقرار الأسري.
كما دعوا إلى إطلاق حملات توعوية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت، إلى جانب تقديم حوافز للمؤسسات الصغيرة، وابتكار برامج تأمين مرنة تراعي طبيعة العمل الحر والعمل عن بُعد، مع تطوير البيئة التشريعية لضمان شمول عادل لكافة القطاعات.
