رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي: الرقابة النيابية على الحكومة مسؤولية وطنية
عمان بوست – أكد رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس عطية، أن مجلس النواب يتمتع بصلاحيات رقابية وتشريعية واسعة بموجب الدستور، وأن الرقابة على الحكومة ليست مجرد إجراء شكلي، بل تمثل مسؤولية وطنية لحماية المال العام وضمان كفاءة الأداء الحكومي.
وقال عطية: “نثني على الحكومة عندما تنجز وتخدم المواطن، ونشير إلى تقصيرها عندما تتهاون في واجباتها”. وأضاف أن الرقابة الفاعلة تعتمد على المعلومة الدقيقة والمتابعة المستمرة، وليس على رفع الصوت أو المزايدات، مشيرًا إلى أن كتلته مارست خلال الدورة الأولى من عمر المجلس دورها الرقابي من خلال طرح الأسئلة ومناقشة السياسات العامة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة للمواطن، مثل خفض البطالة وتحسين الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار عطية إلى أن الرقابة التي تمارسها الكتلة ليست خصومة سياسية، بل تتخذ أشكالًا وقائية وإرشادية وتقويمية عند الحاجة، مع تمسك الكتلة بحقها الدستوري في محاسبة أي حكومة تتجاوز أو تفرط في مصالح الناس.
وعن العمل البرلماني، أكد عطية أن اللجان النيابية تمثل المطبخ الحقيقي للتشريع، حيث تخضع القوانين لنقاش معمق قبل عرضها تحت القبة، موضحًا أن قوة وكفاءة هذه اللجان تعكس جودة التشريع وملاءمته للمصلحة العامة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر في بعض مواد النظام الداخلي للمجلس لتعزيز أداء النواب وتقوية العمل الكتلوي، مؤكدًا ضرورة أن تكون معايير تشكيل اللجان قائمة على الكفاءة والخبرة، مع العمل بشفافية وانفتاح على الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والخبراء، لضمان أن تكون اللجان منصات حقيقية لصياغة السياسات والتشريعات التي تخدم المواطن وتعزز مسيرة الإصلاح التي أطلقها ورعاها جلالة الملك عبد الله الثاني.
