مجلس الوزراء يقرّ تشريعات جديدة لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد

عمان بوست – أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مجموعة من القرارات والتشريعات الهادفة إلى تطوير القطاع العام، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي والصناعي.

تطوير الخدمات الإلكترونية والقطاع العام
وافق المجلس على مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتيح للكتاب العدل إجراء المعاملات إلكترونيًا من خارج المملكة ومنحها الصبغة القانونية، وتوسيع الاختصاص المكاني لتشمل جميع المحافظات لتسهيل إجراءات المواطنين وتقليل الوقت والتكاليف.

كما أقرّ المجلس مشروع قانون معدّل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يمنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية، ويسهّل تقديم الخدمات الإلكترونية داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل، ويعترف بشهادات التصديق الإلكترونية الصادرة عن الجهات الأجنبية.

وفي سياق التحديث الإداري، أقرّ المجلس نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025، لتعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المرونة، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

تحسين خدمات النقل والمياه
وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025، بما يعزّز قدرة وزارة الأشغال العامة والإسكان على صيانة الطرق وتمويل مشاريع جديدة.
كما اعتمد المجلس مجموعة من الوثائق والإجراءات التنفيذية لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، بما يشمل حقوق الأراضي، ومتطلبات الطاقة، ودراسات الأثر البيئي، وترتيبات التمويل والتنسيق مع الجهات المانحة.

دعم الصناعة وتحفيز النشاط الاقتصادي
قرر المجلس تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب “فلس الريف” لدعم المصانع القائمة والجديدة، بما يسهم في خفض كلف الإنتاج وتشجيع التوسع الصناعي.
كما وافق على تأييد الرأي القانوني بشأن خضوع الدخل الناتج عن صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل منخفضة، لتعزيز دورها في السوق المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأقرّ المجلس نظامًا معدّلًا لجمعية أدلاء السياح لسنة 2025، بهدف تحسين هيكل الجمعية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وتعزيز فرص العمل للأدلاء.

تسوية القضايا الضريبية وتعزيز الجاهزية الصحية
وافق المجلس على تسوية 239 قضية ضريبية وفق أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، ضمن جهود تحفيز المكلفين على تسديد الالتزامات الضريبية.
كما أقرّ مشروع “تعزيز الجاهزية للأوبئة في الأردن”، الممول من صندوق الجائحات، والذي تنفذه منظمات الأمم المتحدة بهدف رفع قدرة الدولة على الاستجابة للطوارئ الصحية.

تعيينات إدارية جديدة
قرر المجلس إحالة أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي البلعاوي على التقاعد، وتعيين يزن الخضير خلفًا له، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة منار اللواما أمينًا عامًا للمجلس الطبي الأردني، ونقل المستشار محمد أشرف سمارة لتولي منصب أمين عام رئاسة الوزراء.