وزير العمل: النساء الأردنيات يشكلن الأغلبية في قطاع الألبسة واستثناء القطاع من الحد الأدنى للأجور يضمن استمرارية الاستثمار
عمان بوست – أكد وزير العمل خالد البكار أن استثناء عمال قطاع الغزل والنسيج وصناعة الألبسة من قرار الحد الأدنى للأجور جاء استناداً إلى خصوصية هذا القطاع وأهميته الاقتصادية والتنموية، ولضمان استمرارية الاستثمار والمحافظة على القدرة التنافسية للشركات الأردنية في الأسواق التصديرية.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال نيابي تقدمت به النائبة هالة يوسف الجراح، حيث أوضح البكار أن نسبة تشغيل النساء الأردنيات في القطاع تشكل أغلبية العمال الأردنيين، ما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً، كما يسهل انتقالهن من المنزل إلى أماكن العمل نظراً للتوسع الجغرافي للصناعات في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الغزل والنسيج وصناعة الألبسة يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة، ويعتمد على العمالة الأردنية والوافدة، مع صادرات سنوية تزيد على ملياري دولار أميركي. وأضاف أن معظم الشركات الصناعية موزعة على مختلف المحافظات، وأن بعضها أنشأ فروعاً إنتاجية في مناطق نائية وفقيرة، ما يسهم في توطين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل محلية.
وأكد البكار أن العلاقات التعاقدية لهذه الشركات في الأسواق التصديرية تتم وفق معايير خاصة لضمان الكفاءة والقدرة التنافسية، مشيراً إلى أن تحديد الأجور يتم من خلال عقود العمل الجماعية والاتفاقيات المبرمة بين جمعية مصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات، ممثلين عن أصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات وصناعاتها، ممثلين عن العمال.
وأضاف أن استثناء القطاع من الحد الأدنى للأجور صدر بقرار من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المكونة من الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال، بهدف ضمان استمرارية الاستثمار في القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن عقود العمل الجماعية تمنح العاملين الأردنيين مزايا إضافية، منها زيادة سنوية بقيمة 5 دنانير لمن أكمل عاماً واحداً لدى صاحب العمل، وتوفير وسائل مواصلات مجانية أو بدل نقدي بقيمة 25 ديناراً في حال عدم توفرها، إضافة إلى وجبات طعام في بعض الشركات. كما تشمل العقود العمل الإضافي وفق قانون العمل، والرعاية الصحية البدنية والنفسية، وتعزيز دور المرأة من خلال تشغيل النساء وتوفير حضانات لأبناء العاملات أو بدل نقدي عند عدم توافرها، إلى جانب تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم البكار مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال الأردنيين وضمان استدامة قطاع صناعة الألبسة واستمراره كأحد القطاعات التصديرية الحيوية في الاقتصاد الوطني.
