561 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025
السوريون والعراقيون والفلسطينيون يتصدرون قائمة المستثمرين
عمان بوست – أعلنت وزارة الاستثمار أن عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار وصل إلى 561 مستثمراً حتى تموز 2025، بعد أن كان العدد 531 مستثمراً حتى 31 أيلول 2024، موزعين على 27 دولة، منها 9 دول عربية و18 دولة غير عربية.
وأظهرت بيانات الوزارة، في رد على سؤال النائب رائد القطامين، أن أكبر الأعداد جاءت من سوريا بواقع 211 مستثمراً، تلتها العراق 136 مستثمراً، وفلسطين 103 مستثمرين، فيما توزعت باقي الأرقام على دول مثل كندا، اليمن، باكستان، ليبيا، الولايات المتحدة، لبنان، تركيا، والهند، وروسيا، بالإضافة إلى دول أوروبية وأخرى في الأمريكتين.
وأكدت الوزارة أن منح الجنسية للمستثمرين يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين الأردنيين، مشيرة إلى أن المعايير الخاصة بمنح الجنسية تخضع للمراجعة الدورية، وتم تعديلها في مارس 2022.
وبحسب الوزارة، شملت الاستثمارات التي أهلت المستثمرين للجنسية مشاريع جديدة في قطاعات حيوية أبرزها الصناعي والفندقي والسياحي، إذ أُنشئت 8 مشاريع جديدة على يد 12 مستثمراً، بينما وسع 378 مستثمراً 175 مشروعاً قائماً في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، السياحة، التعليم، والقطاع الطبي.
كما بلغت قيمة الودائع في وزارة الاستثمار وسندات الخزينة التي استثمرها المستثمرون نحو 42 مليون دولار من قبل 21 مستثمراً، ما أسهم مباشرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين، حيث وفرت المشاريع التي حصل أصحابها على الجنسية أكثر من 6464 فرصة عمل، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب والبالغ 2500 فرصة عمل.
وأوضحت الوزارة أن شروط منح الجنسية تتضمن الاستثمار في قطاعات محددة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات والتعليم، مع الالتزام بتوفير فرص عمل للأردنيين والحفاظ على الاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات. كما يمكن لأفراد أسرة المستثمر من الزوجة والأبناء تحت 18 سنة والتابعين الحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات من حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.
وشددت الوزارة على وجود تقييم دوري لكافة الشروط، وأن أي إخلال من المستثمر قد يؤدي إلى سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
ويذكر أن مجلس الوزراء قرر في 2 تموز 2025، إصدار أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، مع السماح لمن يشتري عقاراً بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بالإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق شروط محددة للملكية والاحتفاظ بالعقار، بعد مراجعة اللجنة الفنية والاستثمارية المختصة.
