الادعاء العام الإسرائيلي يتهم وزير الدفاع بإساءة استخدام سلطته
عمان بوست – قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أساء استخدام سلطته بعد رفضه توقيع وثيقة سرية ضرورية لمقاضاة عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي جوتليف، التي وُجهت لها اتهامات بانتهاك قانون جهاز الأمن العام في عام 2024.
وجاءت الاتهامات بعد أن كشفت جوتليف عن هوية عميل في الجهاز، مؤكدة أن شريك الناشطة المناهضة للحكومة شيكما بريسِلر كان موظفًا في جهاز الأمن العام، ما اعتبرته المدعية العامة خرقًا للقانون. وأشارت بهاراف-ميارا إلى أن توقيع كاتس على شهادة السرية المصممة لمنع الكشف عن معلومات حساسة أثناء المحاكمة يُعد شرطًا أساسيًا لرفع لائحة الاتهام.
ولفتت إلى أن مكتب كاتس أبلغ جهاز الأمن العام في 10 أغسطس رفضه توقيع الشهادة، محذرة من أن هذا الرفض قد يؤدي إلى كشف أساليب عمل الأجهزة الاستخباراتية، معتبرة أن تصرف الوزير يثير القلق من استغلال السلطة وعرقلة إجراء قانوني مشروع، خاصة أن جوتليف وكاتس ينتميان لنفس الحزب.
ورد كاتس متهمًا المدعية العامة بإرسال رسالتها إلى وسائل الإعلام قبل أن يتلقاها شخصيًا، واصفًا ذلك بأنه “أمر مقزز”، مضيفًا أنه لم يتمكن من معالجة مسألة شهادة السرية “بسبب انشغاله العاجل بكثير من الأمور الأمنية والدبلوماسية”، وأنه سيستجيب للطلب بعد التشاور مع المسؤولين المعنيين.
من جانبها، قالت جوتليف إن المدعية العامة أرادت من كاتس توقيع استمارة السرية لمنعها من طرح أسئلة مهمة خلال المحاكمة، مشيرة إلى أن العميل كان على اتصال بـ”جهات معادية” قبل 7 أكتوبر 2023، وأن هناك معلومات قد تكشف عن محاولة انقلاب حكومي وعسكري تحت إشراف جهاز الأمن العام.
وكانت بريسِلر من أبرز قادة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء، التي شهدت مشاركة مئات الآلاف، وشملت دعوات من بعض احتياطيي الجيش الإسرائيلي بعدم التطوع للخدمة.
