عالمي بوستعربي ودوليفلسطين

البنك الدولي يحذر: توسع حرب الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي

عمان بوست – حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بشكل كبير سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، واصفًا الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين بأنها “غير مقبولة”.

وفي مقابلة مع “رويترز نكست” الثلاثاء، أوضح بانجا أن التأثير الاقتصادي للحرب لا يزال محدودًا حتى الآن، لكن انتشار الصراع إلى دول أخرى سيسهم في تفاقم التداعيات، خصوصًا مع تورط الدول المصدرة للسلع الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في نمو الاقتصاد العالمي.

وقال بانجا: “قبل كل شيء، إن الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، أمر غير مقبول من جميع الأطراف”. مشيرًا إلى أن توسع الحرب قد يجلب معه تحديات اقتصادية أكبر بكثير إذا ما امتد الصراع إلى مناطق حيوية للإنتاج العالمي، مثل النفط والمعادن.

وأضاف: “في حال انتشار الحرب إقليميًا، ستتحول القضية إلى مسألة مختلفة تمامًا، إذ سيبدأ الصراع في التأثير على الدول التي تسهم بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي، سواء من حيث الدولارات أو من حيث السلع الأساسية مثل النفط والمعادن”.

وفيما تدفع بعض الدول الغربية نحو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، إضافة إلى الوضع في غزة، أكدت الولايات المتحدة دعمها المستمر لإسرائيل، مع تعهدها بتزويدها بأنظمة مضادة للصواريخ وقوات إضافية.

كما أشار بانجا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأضرار الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح بين 14 و20 مليار دولار، مع تزايد التكاليف نتيجة للدمار في جنوب لبنان.

وكشف بانجا أن البنك الدولي قدّم 300 مليون دولار كمساعدة للسلطة الفلسطينية لإدارة الأزمة، وهو مبلغ يتجاوز ستة أضعاف ما كان يقدمه البنك في الظروف العادية، لكنه لا يزال ضئيلاً مقارنة بالحجم الكبير الذي ستحتاجه المنطقة في نهاية المطاف.

وفي إطار التحضير لما بعد الصراع، أكد بانجا أن البنك الدولي جمع مجموعة من الخبراء من الأردن، إسرائيل، فلسطين، أوروبا، الولايات المتحدة ومصر لبحث الإجراءات العاجلة وطويلة الأجل المطلوبة إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام.

واختتم قائلاً: “هذا الجهد سيحتاج إلى موارد كبيرة، من القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات المقبلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى