عمان بوست – أقرت الحكومة تعليمات جديدة لمحلات صياغة الحلي والمجوهرات تتضمن رفع قيمة الكفالة العدلية وزيادة الإجراءات بحق المخالفين، بهدف تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع.
بموجب التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية، ارتفعت الكفالة العدلية إلى 10 آلاف دينار، بدلاً من 5 آلاف في التعليمات السابقة لعام 2009. كما ألزمت التعليمات أصحاب الرخص بالامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتدرج العقوبات الجديدة لتشمل تنبيهات خطية، إنذارات، إغلاق المحل لمدة أسبوعين، مصادرة الكفالة العدلية، وحتى إلغاء الترخيص، مع تحديد مهلة أسبوعين لإزالة المخالفات.
نقيب أصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أبدى تحفظه، مشيراً إلى أن التعليمات الجديدة قد تثقل كاهل المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن القطاع لم يشهد سابقاً قضايا تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب.
من جانبه، أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تستهدف حماية التجار الملتزمين وضمان الالتزام بالقوانين الوطنية، وأن التعديلات تطبق فقط على المحلات الجديدة دون المساس بالمحلات القائمة.
