العرموطي للحكومة حول رفع الضريبة على السيارات الكهربائية: “خالفتم تعهداتكم وأثرتم عزوف المواطنين”
عمان بوست – أمطر النائب صالح العرموطي الحكومة جملة من الاسئلة، طارحا 12 سؤالًا برلمانيًا حول قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية. العرموطي أكد أن هذا القرار يُعد خرقًا صارخًا لتعهدات الحكومة السابقة ويشكل عائقًا أمام تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، مما يساهم في ارتفاع الأسعار ويزيد من عزوف المواطنين عن شرائها.
الأسئلة التي أثارها العرموطي:
وفيما يلي أبرز الأسئلة التي وجهها العرموطي إلى الحكومة:
- أثر رفع الضريبة على الاستثمار: هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة على المركبات الكهربائية له تأثيرات سلبية على الاستثمار في هذا القطاع؟
- تأثير القرار على الاقتصاد: هل تدرك الحكومة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني والمواطنين نتيجة هذا القرار؟
- عزوف المواطنين عن السيارات الكهربائية: هل تعلم الحكومة أن هناك عزوفًا تامًا من المواطنين عن شراء السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع الأسعار جراء الضرائب والجمارك؟
- التواصل مع المستثمرين: هل قام رئيس الوزراء أو من يمثله بزيارة المنطقة الحرة للاستماع لمشاكل المستثمرين في قطاع السيارات الكهربائية؟
- تعليق المعاملات الجمركية: هل تعلم الحكومة أن أكثر من 400 تاجر في قطاع السيارات يعانون من تأجيل المعاملات الجمركية بسبب رفع الضريبة؟
- الخرق لقرارات بيئية سابقة: هل تعلم الحكومة أن قرار رفع الضريبة يخالف القرارات السابقة التي كانت تهدف إلى تشجيع السيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة؟
- نية الحكومة في مراجعة القرار: هل لدى الحكومة نية للتراجع عن هذا القرار بما يحقق المصلحة العامة؟
- دراسة حكومية حول رفع الضريبة: هل قامت الحكومة بدراسة آثار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية؟ وإذا كانت موجودة، هل يمكن تزويدنا بها؟
- التشاور مع القطاع الخاص: لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص وغرف التجارة المعنية قبل اتخاذ القرار؟
- عدد السيارات الكهربائية المُخَلَّص عليها: كم عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ قرار رفع الضريبة، مقارنة بالعام الماضي؟
- الإيرادات من الضريبة: كم بلغت قيمة الإيرادات من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية منذ اتخاذ قرار الزيادة؟
ملاحظات العرموطي حول القرار:
العرموطي أكد أن الحكومة بقرارها هذا تتناقض مع أهدافها البيئية والتنموية، مشيرًا إلى أن القرار يعمق الأزمة الاقتصادية بدلاً من أن يسهم في تحسين الوضع. وتساءل عن السبب وراء غياب التشاور مع المستثمرين والمواطنين الذين سيتأثرون سلبًا بهذا القرار.
الحكومة مطالبة بالرد السريع: العرموطي أضاف أن البرلمان ينتظر إجابات واضحة من الحكومة حول هذه الأسئلة، مطالبًا بالتحرك العاجل لمراجعة هذه القرارات التي تضر بمصالح المواطنين والمستثمرين.
