عمان بوست – وجهت النائب ديمة طهبوب، عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي، سلسلة من الأسئلة إلى الحكومة حول التعديلات الأخيرة التي طرأت على ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، متسائلة عن تداعيات هذه التعديلات على الاقتصاد وحقوق الموظفين.
التوظيف: من يقرر ومن يتدخل؟
بدأت طهبوب تساؤلاتها عن الجهات التي تتدخل في عملية التوظيف، مشيرة إلى المواد 13 و 17 من نظام الموارد البشرية التي تحدد معايير التوظيف والتقييم، وطالبت بتوضيح تأثير ذلك على شفافية وعدالة التعيينات في القطاع العام.
التعديلات على نظام الخدمة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
كما استفسرت طهبوب عن الآثار الاقتصادية المحتملة لتعديلات نظام الخدمة المدنية، وسألت عن السبب الأساسي لهذه التعديلات، خاصة في ما يتعلق بمعالجة الترهل الإداري، وسألت إذا كانت قد تم مراعاة حقوق الموظفين الاقتصادية والاجتماعية.
التوظيف والتقييم: موازنة بين الكفاءة والمساواة
تطرقت طهبوب إلى المادة 11 من نظام الموارد البشرية، التي تربط الراتب بالوظيفة ومتطلباتها بدلاً من كفاءة الموظف وخبراته. تساءلت عن مدى تأثير هذا التعديل على تحفيز الموظفين لتطوير مهاراتهم واستكمال تعليمهم.
التقييم والتفاوت بين الموظفين
سألت النائب عن كيفية منح كل دائرة صلاحية تحديد معايير التقييم الكمي والنوعي للوظائف، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على مبدأ المساواة بين الموظفين في القطاع العام.
حقوق الموظفين وحرية التعبير
شملت تساؤلات طهبوب أيضًا التعديلات التي تؤثر على حقوق الموظف، مثل المادة 56/أ التي تحدد مدة الإجازة بدون راتب، و المادة 58/و التي تقليص مدة إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية. كما استفسرت عن المادة 67/ج التي قد تتعارض مع حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطة السياسية السلمية.
العمل خارج ساعات الدوام الرسمي
وفي نفس السياق، أشارت طهبوب إلى المادة 67/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج ساعات الدوام الرسمي، مطالبة بتوضيح كيفية التعامل مع الرواتب المنخفضة التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للموظفين.
هذه الأسئلة تفتح الباب لمناقشة أوسع حول تعديلات نظام الخدمة المدنية وتأثيراتها على حقوق الموظفين في الأردن، وهي تساؤلات تنتظر إجابات واضحة من الحكومة.
