فيتش: قانون الكهرباء الجديد في الأردن يدعم الاستدامة ويحفز الاستثمارات في الطاقة المتجددة

عمان بوست – أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” أن مشروع قانون الكهرباء لعام 2024 في الأردن يشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.

وقالت “فيتش” في تقرير حديث، إن مشروع القانون سيوفر للمشغلين مزيدًا من الاستقلالية في توليد وتخزين ونقل الكهرباء، مما يعزز البنية التحتية للطاقة ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تقليل مخاطر الصدمات الخارجية عبر زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة المتجددة، ما يساهم في الحد من التعرض للتقلبات في أسعار الطاقة العالمية. كما توقعت أن يصل الأردن إلى إنتاج 31.2% من احتياجاته الكهربائية عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2033، متفوقًا على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 18.1%.

قانون يدعم الاستثمار والمنافسة
تتضمن مسودة القانون تمكين الشركات من إنشاء وإدارة محطات تخزين الطاقة لأغراض الاستهلاك الخاص، وتعزيز استقلالية قطاع الكهرباء من الشبكة الوطنية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تحفيز مشاريع الهيدروجين الأخضر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.

وأوضحت “فيتش” أن التشريعات الجديدة ستعزز تنافسية قطاع الكهرباء عبر منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات موسعة لتنظيم السوق، وإصدار التراخيص، ومراقبة العمليات التشغيلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تعزيز أمن الطاقة والاقتصاد الوطني
في السياق نفسه، أشارت “فيتش” إلى أن زيادة توليد الطاقة المتجددة محليًا ستقلل من الحاجة إلى واردات الطاقة، مما يحمي الاقتصاد من تقلبات الأسعار ويعزز أمن الطاقة.

يأتي مشروع القانون كجزء من التزام الحكومة الأردنية بتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الكهرباء، بعد موافقة مجلس الوزراء على أسبابه الموجبة في التاسع من تشرين الثاني الجاري، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

تحول جذري نحو الاستدامة
يرتكز القانون الجديد على رؤية مستقبلية للطاقة في الأردن، حيث يسعى إلى دمج تقنيات حديثة مثل توليد الطاقة الذاتية المستقلة ونقلها، وتطوير حلول تخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية. كما أنه يعزز منظومة أمن الطاقة ويضع المملكة على خارطة الدول المستقطبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، بما يساهم في دعم جهود التحول الاقتصادي.