عمان بوست – شددت النائب نور أبو غوش على أن الإصلاح الاقتصادي والمالي في الأردن لا يمكن أن يتم دون المرور عبر بوابة الإصلاح السياسي. وقالت أبو غوش خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة، التي جاءت بعد انتخابات التحديث السياسي، لم تشمل جميع القوى والأحزاب الفاعلة، بل تم تشكيلها بنفس النهج الذي اتبعته الحكومات السابقة دون مشاورات حقيقية أو استمزاج لرأي الأطراف المعنية.
وأشارت إلى أن الحكومة قد قدمت 32 حقيبة وزارية رغم الحاجة الماسة إلى مرحلة من الترشيق الإداري وتحسين التخطيط الاقتصادي، وهو ما يعكس غياب التوجه الفعلي نحو الإصلاح الهيكلي.
وفي حديثها عن التحديات الاقتصادية، أكدت أبو غوش أن “الاقتصاد السياسي الأردني” ما زال في “رحم الأزمات”، مشيرة إلى أن التغيير المتكرر للوزراء يُعد من أبرز العوامل التي تعرقل الأداء الحكومي. وأضافت أن التبدل المستمر للوزراء يعني أن كل وزير يحتاج إلى وقت طويل لفهم ملف وزارته، ما يعزز من عجلة الفشل الحكومي دون نتائج ملموسة.
كما نوهت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية، مع تزايد معدلات الفقر والبطالة، وانتقادها لمشاريع الخصخصة التي لم تحقق الفوائد المرجوة. وطالبت الحكومة بالاحتفاظ بالولاية على الثروات الوطنية، محذرة من أن اتفاقيات التطبيع قد تُستخدم كذريعة لبيع مقدرات البلاد لشركات خاصة.
وختمت أبو غوش بالتركيز على ضرورة دعم قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة التقدم التقني. كما دعت إلى إنشاء صندوق سيادي استثماري للمساهمة في التعافي الاقتصادي ومحاربة الفساد.
