صندوق النقد: استقرار التضخم في الأردن بفضل سياسات البنك المركزي والإصلاحات الاقتصادية

عمان بوست – توقع صندوق النقد الدولي بقاء التضخم في الأردن عند مستويات منخفضة، مدعومًا بالتزام البنك المركزي بالاستقرار النقدي وتنفيذ سياسات مالية منضبطة. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما تداعيات الحرب في غزة والأزمة في لبنان، اللتين زادتا الضغوط على الاقتصادات المحلية.

في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، قال الصندوق إن الأردن واصل تنفيذ سياسات اقتصادية رشيدة، مما أسهم في حماية استقراره المالي. وتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.3% في عام 2024، مقارنة بـ 2.7% في عام 2023، في ظل الضغوط الاقتصادية الإقليمية المتصاعدة.

وأشار التقرير إلى أن سياسات البنك المركزي الأردني، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ساهمت في احتواء التضخم، والذي من المتوقع أن يظل عند 2% في عام 2025. كما أكد أن ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي يعزز استقرار الأسعار والثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزه الأردن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد. واعتبر الصندوق أن هذه الإصلاحات أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة.

دعم دولي ومراجعة إيجابية
أكد التقرير أن المراجعة الثانية لبرنامج الأردن تمت بنجاح، ما أتاح للأردن دفعة مالية جديدة بقيمة 130 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب البرنامج إلى 453 مليون دولار. وأوضح التقرير أن الأردن أوفى بجميع التزاماته المرتبطة بالمراجعة، مما يعكس التزامه بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، أشار التقرير إلى أن الإيرادات الحكومية تراجعت، بفعل ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية، إلا أن السلطات اتخذت إجراءات لضبط عجز الموازنة. كما حافظ البنك المركزي على احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، مما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع الضغوط الخارجية.

البطالة والإصلاحات الهيكلية
تطرق التقرير إلى تحدي ارتفاع معدل البطالة إلى 21%، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي المعتدل لا يزال غير كافٍ لاستيعاب الطلب المتزايد على الوظائف. ودعا الصندوق إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الأردنية.

التحديات الإقليمية ودعوات للدعم الدولي
رأى التقرير أن استمرار الصراعات الإقليمية، وخاصة في غزة ولبنان، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني. ودعا الصندوق المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر للأردن، بالنظر إلى أعباء استضافة اللاجئين ومواجهة تداعيات الصراعات الإقليمية، إضافة إلى مواجهة التغير المناخي.

وخلص التقرير إلى أن نجاح الأردن في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيعزز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.